البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري
نالت الحكومة الثقة يوم الأربعاء في 28/12/2016 بأكثرية 87 صوتاً في مجلس النواب.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
لقد اخترنا لحكومتنا عنوان "استعادة الثقة"، لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا واستعادتها هي أسرع ما يمكن أن ننجزه بالتعاون مع مجلسكم النيابي الكريم وسائر المخلصين.
حق اللبنانيين علينا أن نعيد إليهم الثقة بالوفاق الوطني، وبدولتهم ومؤسساتها. وحق لبنان علينا أن نعزز الثقة باستقلاله وسيادته وبسط سلطة دولته على كامل أراضيه.
وحق دستورنا علينا أن نعيد تأكيد ثقتنا به، وبوفاقنا الوطني المكرس باتفاق الطائف، وبنظامنا الديمقراطي، وبقدرتنا جميعا على حل أي مشكلة تواجهنا، عبر الحوار، ولا شيء غير الحوار، تحت سقف المؤسسات الدستورية وروح الميثاق، وعدم اللجوء الى العنف والسلاح والابتعاد عن كل ما هو تحريض طائفي ومذهبي والتصدي لكل فتنة.
كما أن حق اللبنانيين علينا أن تعود ثقتهم بقدرة دولتهم على تقديم الخدمات الأساسية لهم على امتداد الأراضي اللبنانية بطريقة مستدامة ومتوازنة وإدارة شفافة ونزيهة.
إن مجلسكم النيابي الكريم أطلق "استعادة الثقة" عندما أنهى عامين ونصف من الفراغ بانتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، ونقف أمامكم اليوم طالبين ثقتكم لاستكمالها، من أجل ترجمة الأمل والتفاؤل بإقرار قانون إنتخاب جديد وبنهوض في اقتصادنا الوطني يعيد إليه النمو ويلبي حاجات جميع اللبنانيين ويوفر فرص العمل لهم وللشباب منهم بشكل خاص.
وللوصول إلى هذا الهدف، تضع حكومتنا في الأشهر القليلة المتاحة لها سلسلة أولويات وعلى رأسها إقرار موازنة 2017 وإقرار التشريعات الجاهزة أمام مجلسكم النيابي الكريم، وتقديم مشاريع قوانين من شأنها أن تسهل بيئة العمل الإقتصادي في لبنان وتعزز دور القطاعات الانتاجية (الصناعية والزراعية والسياحية) وتنظيمها وتطويرها، والتخطيط للاصلاحات والمشاريع البنيوية والاقتصادية والانمائية دون اغفال الخطط الحكومية الموضوعة سابقاً.
كما تلتزم الحكومة تسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، باصدار المراسيم والقوانين اللازمة مؤكدة حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وبتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
كما تولي حكومتنا أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات لما يمتلكه من قدرة تحفيز للاقتصاد الوطني ولكونه مدخلا أساسيا للإقتصاد الجديد المسمى اقتصاد المعرفة حيث لبلدنا امكانات غير محدودة بما يملكه من رأسمال بشري وقدرة اللبنانيين المعترف بها دوليا على الإبداع والمبادرة والإبتكار، وهو ما يدفعنا لتحسين الخدمات نوعا وكلفة وسرعة في هذا المجال.
بموازاة ذلك ولتحقيق كامل الطاقة الكامنة في إقتصادنا تلتزم الحكومة بدء العمل فورا لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين بدءا من الكهرباء وصولا إلى المياه مرورا بأزمات السير ومعالجة الملفات البيئية وابرزها مشكلة النفايات ومشكلة تلوث مياه نهر الليطاني.
إن تحقيق النهوض الإقتصادي لا يكتمل إلا بتحسين وتوسعة شبكة الأمان الإجتماعية وتأمين حق الوصول للطبابة والتعليم لجميع اللبنانيين. وفي هذا المجال ستولي الحكومة اهتماما خاصا للشرائح الأكثر فقرا عبر استكمال البرنامج الوطني لمكافحة الفقر وتأمين التمويل اللازم لمكافحة الفقر المدقع على الأخص، وتأمين التعليم النوعي لجميع الاطفال الموجودين على الاراضي اللبنانية.
وفي العموم تؤكد الحكومة أن الإستقرار الماكرو – اقتصادي كان ويبقى حجر الزاوية في سياسة لبنان الإقتصادية، كما المحافظة على الاستقرار النقدي.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
تتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وباتخاذ اجراءات سريعة وفعّالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد. وأولها رفع اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية المعطّلة والتي تحتاج الى تفعيل وتطوير في إدائها.
كما ستعمل الحكومة على ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة باصحاب الكفاءات، بعد أن تسبب الفراغ فيها بالتسيّب وتعطيل أعمال المواطنين.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
ستعمل الحكومة ما يلزم لانهاء ملف المهجرين والتقدم بمشروع قانون لتأمين الاعتمادات المطلوبة له تمهيداً لالغاء وزارة المهجرين.
لقد نجح الشعب اللبناني من خلال وحدته الوطنية أن يثبت أنه ليس في لبنان بيئة أو موئلٌ حاضن للإرهاب فكان خير داعمٍ للجيش اللبناني والقوى الأمنية في عملها الاستباقي والردعي في مواجهة الارهاب بإمكانات متواضعة وتضحيات كبيرة.
لذلك فإن الحكومة، إذ تنبه إلى أن لبنان لا يزال في عين عاصفة الإرهاب التي تضرب العالم، تتعهد بأن يكون من أولى مهامها تكثيف الجهود والاتصالات لتأمين مستلزمات الأجهزة العسكرية والأمنية عدّة وعديداً لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه حماية للدولة والشعب والأرض من الحرائق المنتشرة حولنا بعد أن ثبت أن الاستثمار الأمني هو الأنجح في مردوده على اللبنانيين.
وفي هذا المجال تلتزم الحكومة العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية. اما الإستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتم التوافق عليها بالحوار.
تحرص الحكومة على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات.
إن الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييسٍ أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.
وفي جريمة اخفاء الامام موسى الصدر واخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
ستقوم الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم بالعمل على إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن. على أن يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني واجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الاصلاحات الضرورية .
إن الادارات الحكومية المعنية ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية في موعدها القانوني بدءا من تأمين سرية الإقتراع إلى حق الاقتراع لغير المقيمين من اللبنانيين وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وغير ذلك من الاجراءات التي تسهّل للناخبين مشاركة فعالة في الاقتراع.
كما تلتزم الحكومة متابعة اقرار قانون اللامركزية الإدارية بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
إن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسّكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.
وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.
أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه، وتؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
اذ تؤكد الحكومة التزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة اعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، فان الدولة تشير الى انها لم تعد تستطيع وحدها تحمل هذا العبء الذي اصبح ضاغطاً على وضعها الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي بعد ان وصل عدد النازحين الى اكثر من ثلث مجموع سكان لبنان.
لهذا فان المجتمع الدولي مطالب ان يتحمل مسؤوليته تجاه التداعيات التي اصابت شرايين الخدمات والبنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات ومدارس ومستشفيات وغيرها التي لم تعد تستوعب، والوفاء بالتزاماته التي اعلن عنها في المؤتمرات المتلاحقة خاصة فيما يخص دعم وتطوير هذه البنى.
تعتبر الحكومة ان الحل الوحيد لازمة النازحين هو بعودتهم الامنة الى بلدهم ورفض اي شكل من اشكال اندماجهم او ادماجهم في المجتمعات المضيفة والحرص على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
إننا نؤكد على التزام الحكومة بأحكام الدستور لجهة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصا الفلسطينيين ونتمسك بحقهم بالعودة إلى ديارهم. وإلى أن يتم ذلك، على الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل "دائم وغير متقطع" بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستكمال تمويل اعادة اعمار مخيم نهر البارد.
إن لبنان الرسمي يؤكد على تعزيز الحوار اللبناني- الفلسطيني، لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعباً وحكومةً.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
لا يستوي نظام ديمقراطي ما لم يكن المجتمع المدني بشاباته وشبابه، شريكاً في صنع القرار. لذلك فإن حكومتنا تتعهد بتعميق روح الشراكة مع المجتمع المدني.
كما أنه لا يمكن فصل حقوق المرأة عن التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية للحكومة. لذلك، تلتزم حكومتنا العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية وفي المؤسسات الرسمية، لا سيما في المواقع القيادية، انطلاقاً من النصوص الدستورية ومضامين الاتفاقات الدولية التي انضم إليها لبنان والتوصيات التي وافق عليها، وأبرزها اتفاق القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة،
وستحرص الحكومة على تعيين اعضاء الهيئة الوطينة لحقوق الانسان لتنفيذ الخطة الوطنية الموضوعة لهذه الغاية.
وعلى صعيد تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ستعمل الحكومة مع المجلس النيابي الموقر على ادراج كوتا نسائية في قانون الانتخابات المنوي اقراره. كما ستعمل على انجاز خطة استراتيجية لشؤون المرأة تشمل اطلاق ورشة عمل لتنزيه القوانين للقضاء على التمييز ضد المرأة والتقدم بمشاريع قوانين جديدة تحقيقاً للعدالة والمساواة وتنفيذاً للتعهدات التي التزم بها لبنان.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
إنني أتعهد أمامكم وأمام اللبنانيين أن أعمل بالتعاون مع فخامة الرئيس والوزراء على أن تكون القضايا الوطنية التي تعني كل اللبنانيين من دون استثناء في رأس جدول أعمال مجلس الوزراء، يليها القضايا التي تعني المناطق الأكثر حرماناً والفئات الأكثر تهميشاً.
كما أتعهد أن تقدم الحكومة دورياً تقريراً مختصراً عن أعمالها باستمرار، من أجل مساعدة مجلسكم الكريم على ممارسة صلاحياته في الرقابة والمساءلة، ومن أجل استعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم ودولتهم.
وأتمنى أن نصل قريباً إلى اليوم الذي تصبح فيه وزارة الشباب هي الوزارة السيادية الأولى التي نتنافس على حقيبتها، لأنني عندها سيكتمل اطمئناني إلى مستقبل لبنان.
عشتم وعاش لبنان
البيان الوزاري لـ "حكومة إلى العمل" برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري
نالت الحكومة الثقة يوم الجمعة في 15/2/2019 بأكثرية 110 صوتاً في مجلس النواب، وفي ما يأتي نص البيان الوزاري:
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء الكرام،
هذه الحكومة نريدُها حكومةَ أفعال لا حكومة أقوال،
نريدُها حكومةً للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم،
حكومةً تتصدى لأسباب الخلل الاداري والفساد المالي والتهرب الضريبي،
حكومةً تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب والشابات للمستقبل وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والأمان الإجتماعي لكل المواطنين، وترسم سياسة اقتصادية ومالية تواكب التحديات.
لا وقت أمام هذه الحكومة للترف اللفظي، وجدول الأعمال الذي في متناولها ، يزخر بالتحديات التي تحدد مسار العمل الحكومي، وعناوين الانجاز والاستثمار وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمواجهة البطالة والفقر وتخفيض العجز.
ألف باء التصدي لهذه التحديات ، تتطلب ورشةَ عملٍ وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مهمتها الانتقال بالبلاد من حالِ القلق الاقتصادي والاجتماعي ، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسية، الى حال الاستقرار المنشود وإعادة الامل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الاصلاح والتحديث والتطوير.
نحن جميعاً في مركب واحد. والثقوب التي تهدد هذا المركب معروفة ، ولم يعد من المجدي تقاذف المسؤوليات حولها.
المطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة ، قد تكون صعبة ومؤلمة، لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحو حالات أشد صعوبة وألما، وهو ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية وإصرار وتضامن بين مكوناتها السياسية، وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، وبالتعاون والتنسيق الدائمين مع مجلسكم الكريم.
أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة، وعلى التكامل الايجابي مع دور المعارضة والمبادرة من دون تأخير الى تحقيق ما التزمنا به امام اللبنانيين والأصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا لدعم لبنان.
لقد شهدت السنوات الأخيرة محطات مضيئة يجب الرهان عليها في تحقيق النهوض الاقتصادي والخروج من حال اليأس. لقد نجح اللبنانيون في المحافظة على السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والأزمات التي اجتاحت كامل المحيط ، وفي الإصرار على اعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات التي تُخل بعلاقاتنا العربية. ان الحكومة تؤكد ان وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما اساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي والحافظ الاساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية. وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي، وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته في اداء رسالته، وان اللبنانيين اليوم يتطلعون إلى الدولة ومؤسساتها لنجاح الفرصة المتاحة للنهوض.
دولة الرئيس،
إن حكومتنا تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي، اصلاحي، استثماري، خدماتي واجتماعي وإنمائي متوازن، برنامج يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر "سيدر" وتوصيات المجلس الإقتصادي الاجتماعي.
إن هذا البرنامج هو سلة متكاملة من التشريعات المالية والاستثمارية والقطاعية ومن الإجراءات الإصلاحية التي يرتبط نجاحها بعدم تجزئتها أو تنفيذها انتقائيا وان يستكمل بما يقر من توصيات الدراسة الاقتصادية للاستشاري (ماكينزي).
أولاً - الاستثمار العام:
- التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم تأمين التمويل لها قبل انعقاد مؤتمر "سيدر" والتي تقدر بــ 3.3 مليار دولار أميركي والشروع في تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري كما جاء في مؤتمر "سيدر" وتقدر قيمته بـ 17 مليار دولار أميركي تستثمر على مدى 8 سنوات بعد اقرار المشاريع والاولويات في مجلس الوزراء والذي يُلحظ فيه 5 مليارات دولار أميركي من اصل قيمته الإجمالية يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ان تجري مراجعة دورية للبرنامج الإستثماري بهدف تحديثه وتطويره وفقا لحاجات الدولة، واولوياتها، وتأمين التمويل اللازم للاستملاكات.
ثانياً - الاستقرار المالي والنقدي:
- اتباع سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لاسيما عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.
- مشروع الحكومة فور نيلها الثقة بمناقشة مشروع قانون موازنة اللعام 2019 والعمل على اقراره ، وارسال مشروع قطع الحساب عن السنوات الماضية الى المجلس النيابي.
o الالتزام، بدءا من موازنة 2019، بتصحيح مالي عبر تخفيض عجز الموازنة بما لا يقل عن 1% سنوياً من اجمالي الناتج المحلي على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءا من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولا إلى إلغائه كليا.
- توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية.
- العمل على عدالة التقديمات والمساواة بين المستفيدين من الصناديق والمؤسسات كافة في القطاع العام بهدف تخفيف العبء على الخزينة العامة وخفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح وغيرها واعادة النظر بتصنيفها ضمن سياسات جديدة قائمة على الشفافية واتباع معايير موحدة.
- خفض النفقات الإستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة، عن موازنة العام 2018.
- تنفيذ قانون البرنامج المتعلق بإنشاء مبان حكومية تقلص اللجوء إلى الإستئجار.
- تفعيل الحوكمة المالية بما فيها تحسين شفافية الموازنة، وتطوير مستوى خدمات وزارة المالية الالكترونية، وتعزيز المحاسبة وتطوير التدقيق الداخلي.
-اللجوء الى مصادر تمويل ميسر للمشاريع التنموية والإستثمارية، من خلال الصناديق والمؤسسات الدولية والعربية، واشراك القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية.
-الإستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ثالثاً - تحديث القطاع العام:
- تنفيذ الإصلاحات المنصوص عنها بالقانون رقم 46 بتاريخ 21/8/2017 والاصلاحات الواردة في قانون الموازنة للعام 2018 التي تهدف إلى تحديث الإدارة العامة واحتواء الإنفاق. وتشمل هذه الاصلاحات:
1) مع مراعاة احكام القانون 46/2017، تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت المسميات كافة (تعاقد ، مياوم ، شراء خدمات، وما شابه) في الادارات والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية والأمنية على ان يكون التوظيف والتطويع في السنوات الاربعة اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي وذلك شرط ان يكون العجز قد خفض اقله الى المستوى المذكور في هذا البيان.
2) اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملين فيه تبين أعدادهم وانتاجيتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة على المديين القصير والمتوسط.
3) اصلاح انظمة التقاعد في القطاع العام.
4) مراجعة برامج الأمم المتحدة للتنمية مع الادارات العامة.
5) تعيين مجالس الادارة في المؤسسات العامة والشركات المختلطة.
رابعاً - اصلاحات هيكلية:
"تنفيذ القوانين واصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لها.
"حصر التراخيص بالوزارات والمجالس والهيئات المعنية بها وحظرها على أي جهة أخرى غير مختصة تحت أي حجة أو ذريعة.
"اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على اقرار مشاريع القوانين المتعلقة بها وبرنامجها التنفيذي واصدار المراسيم التطبيقية لقانون "حق الوصول الى المعلومات".
- متابعة تنفيذ الإصلاحات الجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات بالشراكة مع القطاع الخاص وتحديث الانظمة وتفعيل الدفع الالكتروني.
- تنفيذ الحكومة الالكترونية في الادارات والمؤسسات العامة حيث ما امكن تمهيداً لاقرار الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي (Digital Transformation) وبرنامج تنفيذي لها.
- تحديث قانون المشتريات العامة والمناقصات واعداد واقرار دفاتر الشروط النموذجية لتعزيز الشفافية.
- تحسين بيئة الاعمال عبر العمل على اقرار سلسلة من مشاريع القوانين المرتبطة بتحسين عمل المؤسسات والشركات لا سيما:
1) مشروع قانون التجارة البرية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالشركات والمؤسسات.
2)مشروع قانون شركات التوظيف الخاص.
3)مشروع قانون الضمانات العينية على الاموال المنقولة.
4)مشروع قانون حول الإنقاذ وإعادة الهيكلة والتصفية.
5)مشروع قانون وكلاء الاعسار في لبنان لحماية الدائنين.
6)مشاريع قوانين الملكية الفكرية (ملكية أدبية وفنية - العلامات التجارية - الرسوم والنماذج الصناعية - المؤشرات الجغرافية).
- تطوير الاسواق المالية من خلال تحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة، وإطلاق منصة التداول الإلكتروني.
خامساً - اصلاحات قطاعية:
-قطاع الطاقة:
-تلتزم الحكومة تأمين التغذية الكهربائية 24/24 في اسرع وقت ممكن وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها والعمل على تمديد القانون رقم 288/2014، وإعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بالحد من الهدر التقني والمالي، وإعادة النظر بالتعرفة بعد زيادة التغذية مع الأخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود.
-تعيين اعضاء الهيئة الناظمة وفقا لقانون تنظيم قطاع الكهرباء، مع مراجعة القانون بهدف تحديثه.
-تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
-خفض كلفة الانتاج عبر استخدام الغاز الطبيعي وتنويع مصادر انتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة وتحسين وتطوير واستكمال شبكتي النقل والتوزيع.
-النفط والغاز:
-تثبيت حق لبنان الكامل في موارده الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال تثبيت حدوده البحرية.
-تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية خلال سنة.
-اصدار المراسيم التطبيقية لقانون "دعم الشفافية في قطاع البترول"، والعمل على اقرار قانون انشاء الصندوق السيادي وقانون التنقيب عن النفط والغاز في البر.
- النفايات الصلبة:
- استكمال تنفيذ خطة ادارة النفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة السابقة.
- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
-المياه والصرف الصحي:
-مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2012، ومتابعة تنفيذها.
- الاتصالات:
-وضع سياسة عامة لقطاع الاتصالات تهدف إلى تحريره وفتحه أمام استثمارات القطاع الخاص، من ضمن رؤية متكاملة لقطاع الاتصالات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية، ويتضمن هذا الأمر تطبيق وتطوير قانون الاتصالات (القانون رقم 431).
-تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وتعيين مجلس إدارة Liban Telecom تمهيداً لتشركتها.
-استكمال تحديث شبكة الخطوط الثابتة واستكمال تمديد شبكة الحزمة العريضة للألياف الضوئية في كل أنحاء البلاد تباعا وحتى نهاية 2020.
-تأمين تغطيه عالية الجودة على الصعيد الوطني لشبكة الخلوي 3G و4G و5G.
-الاستمرار في سياسة خفض تكلفة الاتصالات والإنترنت.
- بناء مركز بيانات وطني بما فيه تقنية ال Cloud بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الاخذ في الاعتبار حماية سرية المعلومات.
-تمديد كابل بحري ثالث يربط لبنان مباشرة بأوروبا وإعداد لبنان ليكونtier-2 internet hub يخدم المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
- وضع استراتيجية متكاملة للتحول الى الاقتصاد الرقمي وبناء منظومة الأمن السيبراني.
سادساً - النقل:
- تتعهد الحكومة بايلاء موضوع النقل العام الاهمية اللازمة بحيث يستعيد دوره، والاستفادة من القطاع الخاص في مجالات النقل البري والبحري والجوي الداخلي.
- تعيين أعضاء الهيئة العامة للطيران المدني.
- تعيين اعضاء مجالس إدارة المرافىء والمرافق المختصة بالنقل البري والبحري مع إعادة هيكلة إداراتها.
سابعاً - الاعلام:
-العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء وزارة الاعلام وتشكيل المجلس الأعلى للاعلام لتولي ادارة وتطوير القطاع الاعلامي في لبنان.
ثامناً - القطاعات الانتاجية والخدماتية:
-اقرار استراتيجية لتنويع القطاعات الانتاجية والخدماتية لتنويع مصادر النمو من خلال مبادرات محددة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة البيئية والدينية والاستشفائية والترفيهية والمؤتمرات والخدمات المالية واقتصاد المعرفة والإفادة من طاقات وخبرات الإنتشار اللبناني في العالم.
- وضع برنامج حوافز جديدة لتطوير النشاطات المنتجة في الاقتصاد وتنويعها مع التركيز على الزراعة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة البيئية والدينية والاستشفائية والترفيهية والمؤتمرات لتعزيز نسبة مساهماتها في الاقتصاد ودورها في التنمية وتقليص العجز التجاري والعمل على حماية الانتاج الوطني ودراسة اعادة النظر بالحمايات والاعفاءات الجمركية والاتفاقيات ودرس سبل الدعم وآلياتها وأثرها من جديد والعمل الجدي على التسويق الخارجي للمنتجات وتأمين مطابقتها لمعايير الأسواق عبر ادخال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
تاسعاً - حماية البيئة:
-تطبيقا للقانون والمراسيم المرعية ذات الصلة يتم اعتماد دراسات الأثر البيئي في إعداد المشاريع كافة وتنفيذها.
-تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون وتنفيذ "خارطة الطريق له" واعداد خطط حماية بيئية للانهر والاحواض الأخرى وتنفيذها، والوقف الفوري لمصادر التلوث.
- اعداد وتنفيذ سياسة مستدامة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات تتضمّن إعادة تأهيل المواقع المشوهة بيئياً، واعتماد مخطط توجيهي يلزم المجلس الوطني للمقالع والكسارات والادارات والاجهزة كافة.
- وضع حد لظاهرة الامتداد العمراني العشوائي من خلال اعداد وتنفيذ سياسة لحماية قمم الجبال والشواطىء والأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، من خلال تطبيق مرسوم ترتيب الأراضي.
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل 2016 - 2030 التي اقرتها الحكومة السابقة.
- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون حماية نوعية الهواء وتحفيز العمل المناخي (رقم 78/2018).
عاشراً - الصحة والحماية الاجتماعية:
- توسيع عمل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر وتأمين التمويل له، ليشمل الاسر الاكثر فقرا والعمل على تطبيق برامج الانتشال من حالة الفقر.
- العمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة للبّنانيين غير المشمولين بأي نظام تغطية صحية والعمل على اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة).
- استكمال تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتعيين مجالس إدارتها.
- استكمال تخفيض كلفة الدواء على الدولة والمواطن.
- وضع سياسة اسكانية واعتماد سياسة دعم القروض الاسكانية ضمن شروط المؤسسة العامة للاسكان.
- اصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال اعادة النظر بقوانينه وهيكليته ونظامه وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها.
- تحديث قانون العمل وتطوير وتحديث المؤسسة الوطنية للاستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة.
- في سياق تعزيز حقوق الانسان وضع خطة لبناء سجون مركزية وتأهيل السجون الحالية وتأمين ظروف اعادة تأهيل السجناء.
- العمل على تنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين وتطويره والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
حادي عشر - التربية:
- ضمان الوصول الى حق التعليم وجودته للجميع في المدارس الرسمية والخاصة، والحرص على سلامة واستقرار القطاع التعليمي الخاص، والسعى الى تعميم خدمة الانترنت على قطاع التعليم عامة.
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
- تطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات الانتماء الوطني والتطور العلمي، وحاجات سوق العمل، وخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تعزيز الجامعة اللبنانية ودورها الوطني بكافة فروعها وكلياتها، وتطوير اوضاعها وتعزيز استقلالية هيئاتها التمثيلية، واستكمال التعيينات فيها.
- تنفيذ قانون التعليم العالي لاسيما ما يتعلق بنظام الاعتماد، وتفعيل وتعزيز الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الخاص.
ثاني عشر - الثقافة
- التأكيد على دور الثقافة المحوري في عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي في ظل ما يعرف باقتصاد المعرفة.
- متابعة تنفيذ استراتيجية النهوض الثقافي في لبنان والتركيز على المحافظة على التراث وحماية التنوع والاستثمار فيه والذاكرة الوطنية وتنمية الابداعات في المجالات كافة.
ثالث عشر- الشباب والرياضة:
- تفعيل دور المؤسسة العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية والكشفية وتطويرها وصيانتها ووضع خطة نهوض لقطاعي الرياضة والشباب ووضع برامج متطورة لمحاور السياسة الشبابية وتحديداً تلك المتعلقة بتحفيز الابداع وريادة الاعمال لدى الشباب وإيجاد فرص العمل لهم وتأمين المستلزمات اللازمة لكل ذلك.
رابع عشر- المهجرون
- العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال ما تبقى من معالجة ملفات المهجرين المستحقين للصندوق المركزي للمهجرين تمهيدا لإلغاء وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين خلال فترة 3 سنوات وتطوير سياستها لتشجيع العودة والانماء الريفي خلال هذه الفترة.
خامس عشر - أهداف التنمية المستدامة:
"تلتزم الحكومة بالمضي قدما بتحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 من خلال دمجها بالخطط والبرامج الوطنية وإعتماد مقاربة مترابطة للابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بوضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
دولة الرئيس،
إن الحكومة تكرر الالتزام بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.
أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيداً عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.
وفي جريمة اخفاء الامام موسى الصدر واخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.
وستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، بالتأكيد على كل ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب اخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار مع الاصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعمل على اقرار ورقة سياسة الحكومة في اتجاه النازحين.
وهنا نعيد التأكيد على التزام الحكومة أحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطنيين كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني - الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات وهو ما لا يقبله اللبنانيون والفلسطينيون، استناداً الى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة.
إن الحكومة تلتزم مواصلة التعاون مع المجلس النيابي لمتابعة العمل على اقرار قانون اللامركزية الإدارية. كما تلتزم اشراك المجتمع المدني في صنع القرار ومتابعة تعزيز حقوق المرأة ودورها في الحياة العامة والحياة السياسية ومكافحة التمييز ضدها، بكل أشكاله من ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012 والطلب إلى الوزارات المعنية العمل على إعطاء ما ورد فيها من إقتراحات وتوصيات مجراها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
كما تؤكد الحكومة على التزامها مضمون البيان الذي اقرته الحكومة السابقة بكافة مكوناتها في جلستها المنعقدة في 5/12/2017 حول النأي بالنفس.
- ستعمل الحكومة ايضا على اقرار مشروع قانون للعفو العام.
وستعمل الحكومة على تبني ومتابعة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والاعراق من خلال انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار.
- وستقوم الحكومة بمتابعة تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي اطلقها بالقمة الاقتصادية العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية حول انشاء البنك العربي لاعادة الاعمار والتنمية.
- اعطاء نائب رئيس الحكومة ووزارات الدولة التالية: (لشؤون رئاسة الجمهورية ، لشؤون مجلس النواب ، لشؤون تكنولوجيا المعلومات ، لشؤون التجارة الخارجية ، لشؤون النازحين ، لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب) الامكانات للقيام بواجباتها ومهامها.
دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
لقد أردنا هذا البيان الوزاري لوحة متكاملة للتحديات الماثلة وللآمال المعقودة علينا جميعا، حكومة ومجلسا ومجتمعا حيا، لمعالجتها والتصدي لها.
الفرصة متاحة لمشروع نهوض اقتصادي واجتماعي وخدماتي واستثماري واعد. والفرصة تأخذ طريقها إلى التنفيذ بإرادة المجلس والحكومة معا، وعلى هذا الأساس، نطلب ثقة مجلسكم الكريم، والله ولي التوفيق".
البيان الوزاري للحكومة الثالثة والسبعين
رابع حكومة في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان
بناء على المرسوم رقم ١١٢١٦ تاريخ ١٥-٢-٢٠١٤ سمي دولة الرئيس تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء
وبناء على المرسوم رقم ١١٢١٧ تاريخ ١٥-٢-٢٠١٤ شكل دولة الرئيس الحكومة
تقدمت ببيانها الوزاري في ١٩ آذار ٢٠١٤،
نالت على اساسه الثقة في ٢٠ آذار ٢٠١٤ ، بأكثرية ٩٦ صوتاً وامتناع ١ وحجب ٤ أصوات وغياب ٢٧ .
القى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في جلسة مناقشة البيان الوزاري، نص البيان الوزاري لحكومته، وفي ما يأتي نصه:
"رغم الظروف الاستثنائية التي طبعتها الهواجس الأمنية والهموم المعيشية، ورغم الضغوط المحلية والإقليمية القاسية كان لا بد للمصلحة الوطنية أن تسود. وها هي المصلحة الوطنية في شكل حكومة توافقية تتقدم من مجلسكم الكريم، آملة بنيل ثقته بعدما نالت ثقة القوى السياسية المشاركة فيه. وهي الحكومة التي رأى فيها اللبنانيون بارقة أمل لتحسين أحوالهم وتعزيز أمنهم وأمانهم ومناعتهم الوطنية.
أبصرت الحكومة النور لتمهد للاستحقاقات الكبرى وتواكبها. إنها لا تدعي قدرة على تحقيق كل ما يطمح إليه المواطنون في الفترة القصيرة المتاحة لها، ولن نعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الاهتمامات وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار.
لذا فإن حكومتنا، تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنيا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار.
ان حكومتنا تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد الحكومة على التزامها مبادىء الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق الطائف.
إن حكومتنا تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة، وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب، إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن. وفي هذا المجال، نؤكد اننا سوف نسرع عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل، وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
إننا نعتبر أن أهم التحديات الملحة أمام حكومتنا، هو خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديموقراطي.
كذلك، فإن الحكومة تتعهد السعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، كما انها ستعمل على إنجاز مشروع قانون اللامركزية الإدارية وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره.
إن هذه الحكومة، بطبيعتها الجامعة وبأدائها، سوف تعمل على تأمين مناخات إيجابية للحوار الوطني الذي يدعو إليه ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية، ولاستئناف النقاش حول الإستراتيجية الدفاعية الوطنية. كما ستعمل الحكومة على متابعة وتنفيذ مقررات جلسات الحوار السابقة.
ستسعى حكومتنا إلى التأكيد على مبدأ الحوار والتمسك بالسلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والمذهبي والحؤول دون الانزلاق بالبلاد إلى الفتنة بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة الأخطار وذلك احتراما ومتابعة لقرارات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا.
إن الصدى الطيب الذي تركه تشكيل هذه الحكومة انعكس إيجابا على المناخ العام في البلاد. ونحن نأمل ان تكون هذه الأجواء، التي لمسنا نتائجها في أسواق المال، مدخلا إلى مرحلة جديدة تشهد انتعاشا للدورة الاقتصادية الوطنية بما ينعكس خيرا على المستوى المعيشي للمواطنين.
إن الحكومة تدرك مشاكل المالية العامة للدولة، وهي ستعمل على معالجتها وستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمها قطاع السياحة الذي يعاني تدهورا كبيرا، وسنتصدى بموازاة ذلك لمعالجة المسألة المعيشية بالحوار مع أرباب العمل والنقابات العمالية ومن ضمن الإمكانات المتاحة، وستواكب مشروعي قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) الموجودين في مجلس النواب.
إن حكومة المصلحة الوطنية ستولي عناية خاصة لملف الطاقة، وتتعهد بالاستمرار والإسراع في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، وهي تؤكد التمسك الكامل بحق لبنان في مياهه وثروته من النفط والغاز وتتعهد بتسريع الإجراءات اللازمة لتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المناطق المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي.
إن ورشة العمل هذه تستوجب بالضرورة ضخ الحيوية في إدارات الدولة عبر ملء الشواغر الكثيرة في ملاكاتها. وهذا ما ستسعى الحكومة القيام به بشكل حثيث.
ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.
وفي جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد، ستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.
تطويرا للاجراءات المعتمدة ستعمل الحكومة على وضع آليات واضحة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم قدرة لبنان على التحمل لانعكاساته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بمعالجة وجودهم المؤقت ونتائجه على مختلف الصعد وتحميل المجتمعَين العربي والدولي مسؤولياتهما بهذا الأمر ليتسنى للبنان القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية وبما يسهل عودتهم في الوقت عينه إلى ديارهم.
إن حكومتنا ستلاحق تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم للبنان المقررة بتاريخ 25 أيلول 2013 التي تبناها مجلس الأمن لاحقا وستواكب الاجتماعات المرتبطة بها في فرنسا وايطاليا وغيرها. وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة بإقرار المشاريع والبرامج الهادفة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية وآلية تمويلها عن طريق الهبات المودعة في الصندوق الائتماني الذي أطلقه البنك الدولي، على ان يتم ذلك وفقا لأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
إن حكومتنا حريصة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتعاون معها والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما انها ستسعى إلى إقامة أفضل الصلات مع هيئات الشرعية الدولية واحترام قراراتها والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، للمساعدة على بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، والتزام مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.
واستنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التاكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
تقتضي الحكمة، في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها منطقتنا، أن نسعى إلى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصن بلدنا بأفضل الطرق تجاه تداعيات الأزمات المجاورة ولا نعرض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر.
هذه هي "المصلحة الوطنية" كما نفهمها. وعلى هذا الأساس نتقدم من مجلسكم الكريم طالبين الثقة".
البيان الوزاري للحكومة الثانية والسبعين
ثالث حكومة في عهد الرئيس ميشال سليمان
بناء على المرسوم رقم ٥٨١٧ تاريخ ١٣-٠٦-٢٠١١ سمي دولة الرئيس محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء
وبناء على المرسوم رقم ٥٨١٨ تاريخ ١٣-٠٦-٢٠١١ شكل دولة الرئيس الحكومة
تقدمت ببيانها الوزاري في ٥-تموز-٢٠١١،
نالت على اساسه الثقة في ٧-تموز-٢٠١١ بأكثرية ٦٨ صوتاً وامتناع ١ وغياب ٥٩ .
|
يتألف مجلس الوزراء من : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
البيان الوزاري للحكومة حكومة "كلنا للوطن ... كلنا للعمل" دولة الرئيس تمثل حكومتنا امام مجلسكم الكريم وكلها امل في ان تعمل ، من خلال الثقة التي تتطلع الى الحصول عليها من ممثلي الشعب اللبناني ، كفريق واحد متضامن لجعل لبنان قادرا على الاستمرار في مواجهة التحديات المتنوعة الماثلة امامه ، على نحو يحفظ وحدته وأمنه واستقراره . الا ان استمرار هذه القدرة على المواجهة يتطلب عملا وطنيا جماعيا في مختلف الميادين انطلاقا من الشعار الذي رفعته حكومتنا " كلنا للوطن ... كلنا للعمل " ، وتلتزم امام مجلسكم الكريم بالسعي الى تحقيقه . دولة الرئيس ، ان حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور ، ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذا كاملا ، ترى ان اعادة الثقة والالفة والتضامن بين اللبنانيين ، مهمة جليلة تحصن الوحدة الوطنية والعيش الواحد ، وتمكّن الدولة من النهوض من خلال مؤسساتها الدستورية كافة التي عليها ان تتعاون في ما بينها للقيام بدورها كاملا ضمن القوانين المرعية الاجراء . ولأن حكومتنا مؤمنة باهمية المشاركة الوطنية التي ترى فيها ايضا مساواة في الحقوق والواجبات ، فانها تلتزم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن في كل المناطق، من خلال اعداد خطط انمائية واقتصادية شاملة وبرامج تنفيذية وتأمين تمويلها ، لاننا نعتبر ان هذا الانماء يعزز الوفاق الوطني ويحميه ، ويسقط اي تمييز بين اللبنانيين الى اي فئة انتموا ،ويرفع بذلك الحرمان عن مناطق تكاد تتحول الى بؤر امنية مضطربة يستغلها البعض تحقيقا لمآربهم وممارساتهم المسيئة للاستقرار الامني . دولة الرئيس ، ان حكومتنا تشدد امام مجلسكم الكريم ،على وحدة الدولة وان لا بديل عن سلطتها ومرجعيتها في كل القضايا المرتبطة بالسياسة العامة للبلاد ، لأن في ذلك ما يضمن المحافظة على لبنان وحمايته ويصون سيادته الوطنية . وهذه المبادىء مضافة الى احكام الدستور ومضامين خطاب القسم وتوجهاته ، هي القواعد التي ستعمل حكومتنا في هديها لتعزيز السلم الاهلي ومنع اي عبث فيه ، وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والامنية الشرعية ، ولا يشاركها فيها اي سلاح آخر غير سلاحها الشرعي . والحكومة تؤكد التزامها توفير الامكانات الضرورية لها ، عديدا وعدة من خلال اقرار خطة تجهيز وتسليح لها ، وحمايتها من التدخلات من اي جهة اتت ، كي تحقق الامان والاستقرار ، وتكافح الارهاب والجريمة والتخريب، كل ذلك ضمن المحافظة على الحريات التي كفلها الدستور . تؤكد الحكومة العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من الاراضي اللبنانية المحتلة ، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الاسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه . وهي تتمسك بحق لبنان، شعبا وجيشا ومقاومة ، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر ، والدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء يتعرض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة .كما تتمسك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية .وسيظل العمل لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خلال الحوار الوطني استكمال البحث فيه . تؤكد الحكومة التزامها تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته ، وتشدد على مطالبة الامم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار والانتقال من مرحلة وقف الاعمال العدائية الى وقف دائم لاطلاق النار . كما تشدد الحكومة على التعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات الطوارى الدولية العاملة في الجنوب في المهام الموكلة اليها ، اضافة الى العلاقة الايجابية واحتضان المواطنين الجنوبيين لهذه القوات والتقدير العالي لتضحياتها من قبل جميع اللبنانيين . كما تتمسك الحكومة باتفاقية الهدنة حسبما جاء في اتفاق الطائف وستواصل المطالبة بالتعويض على لبنان عن الاضرار التي الحقها به العدوان الاسرائيلي المتمادي . وفيما تلتزم الحكومة التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور ، تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتفعيل العمل العربي المشترك عبر جامعة الدول العربية ، لاسيما في ظل التطورات التي شهدتها دول شقيقة برزت فيها ارادات مواطنيها في التغيير والتجدد والاصلاح . والحكومة التي تدرك اهمية الدعم الاخوي للبنان وانعكاساته الايجابية ، تتطلع الى استمرار هذا الدعم سياسيا واقتصاديا وانمائيا من خلال استكمال المشاريع الممولة من دول شقيقة وصناديق مالية عربية . ان الحكومة اذ تسجل التطور الذي تحقق في العلاقات اللبنانية- السورية من خلال التمثيل الديبلوماسي بين البلدين ، تؤكد التزامها تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على اقامة علاقات مميزة بين لبنان وسوريا ، وهي ستعمل على ان تصل هذه العلاقات الى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين في اطار من الثقة والمساواة والاحترام المتبادل بينهما . ولهذه الغاية ، فان الحكومة ستعمل على استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين ، ودرس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولا بعد على رغم ارادة البلدين في بتها وتذليل العقبات امامها. ان الحكومة عازمة على متابعة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين ، سياسيا وقانونيا مع الحكومة السورية ، وذلك لجلاء مصيرهم والوصول التى نتائج تنهي هذه القضية الانسانية بامتياز وتضع حدا لمعاناة ذويهم . ان الحكومة ستولي مسألة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل، اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء. ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة، وستهتم بمسألة المخفيين قسريا في لبنان وخارجه لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة، وذلك تعزيزا للمصالحة الوطنية ، واحتراما لحق ذويهم في المعرفة . وستنظر الحكومة في انشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من جوانبها كافة . وستولي الحكومة اهتماما بمتابعة الاجراءات القضائية المتصلة بقضية تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي ينظر فيها المجلس العدلي وحثه للاسراع في انجاز عمله ، وستضاعف الحكومة جهودها من اجل التوصل الى تحريرهم ، وتأمين سلامتهم وعودتهم ومحاسبة المسؤولين عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها. كذلك فإن الحكومة عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والتجمعات الدولية ولاسيما منها الاتحاد الاوروبي، والمؤسسات والهيئات الدولية ، في اطار من الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدة العزم على مواصلة تطبيق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف وبرامج التعاون بين لبنان وهذه الدول والمؤسسات والهيئات الدولية ، بما يخدم المصالح العليا للبنان وفقا للقواعد الدستورية. والحكومة ، الملتزمة احترام القرارات الدولية ، مصممة على تفعيل الحضور اللبناني في الامم المتحدة ، وفي مجلس الامن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة المستمرة طوال هذه السنة ، ما سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا المحقة والعادلة وفي مقدمها قضية فلسطين في مواجهة الممارسات العدوانية الاسرائيلية واستمرارها في احتلال اراضٍ لبنانية وسورية وانتهاكها مبادىء القانون الدولي . ان الحكومة اذ تجدد المطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة الى ارضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، تؤكد دعمها حق العودة ورفضها للتوطين بكل اشكاله. كما تؤكد تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت في العام 2002 ، بما يحفظ الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني . والى ان تتحقق العودة الكاملة ، فإن الحكومة ستعمل على توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية ،وتطبيق القوانين التي اقرها مجلسكم الكريم ، والاهتمام بالمخيمات ولاسيما مخيم نهر البارد لاستكمال اعادة بنائه بعد توفير المال اللازم لذلك من المساهمات العربية والدولية. وستطلب الحكومة تعزيز موازنة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا" لتمكين الوكالة من اداء دورها الانساني تجاه الشعب الفلسطيني كما كان في السابق . والحكومة ترى التأكيد على اهمية الحوار الوطني كحاجة لحل النزاعات السياسية وتنمية ثقافة الحوار لدى اللبنانيين ، وهي معنية ايضا بتنفيذ مقررات الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة الامن والسلاح داخلها ، مع التشديد على ان حماية هذه المخيمات وأمن الفلسطينيين الساكنين فيها ، هي مسؤولية الدولة وحدها . ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية ، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي . دولة الرئيس ، سيكون من اولويات الحكومة اطلاق ورشة وطنية لأعداد قانون جديد للانتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل . ولهذا ، فإن المشاريع الاصلاحية التي قدمت سابقا والتي تضمنت مختلف الخيارات والاصلاحات لاسيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح في المجال ليكون القانون نافذا قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013 . ان الحكومة ستعمل على تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين والعمل على تنظيم الهيئات الاغترابية وتوحيدها وستتابع الحكومة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المتعلقة بالجنسية ، كما تدعم الحكومة التوجه لاستعادتها . وفي سياق متصل ،ستقوم الحكومة بالاجراءات والتسهيلات اللازمة لحث ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية ومشاركتهم في الانتخابات النيابية. والحكومة ملتزمة وضع مشروع قانون اللامركزية الادارية الموسعة الذي يطوّر المناطق اللبنانية كافة وينميها اقتصاديا واجتماعيا وستعمل الحكومة على تصويب وضع حساب الصندوق البلدي المستقل وايجاد الحلول المناسبة لعائدات البلديات المستحقة لها . دولة الرئيس ، ان حكومتنا تعتبر ان السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين ، لذلك فهي حريصة على اعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه ، وثقة المواطنين به ، وهي تلتزم التنسيق مع المجلس النيابي الكريم من اجل تعزيز الاوضاع المادية للقضاة، وحث التفتيش القضائي على تفعيل عمله وكذلك المجلس التأديبي للقضاة وللمساعدين القضائيين ، والعمل على وقف التدخلات المختلفة في عمل القضاة ،وعلى قيام القضاء بدوره في ملاحقة الفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية ، ومتابعة تحديث معهد الدروس القضائية ، وزيادة عدد القضاة ، والحث على الاسراع في بت الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي ، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل ، والاهتمام بأبنية قصور العدل ومكننة دوائرها . ان الحكومة ستولي الاهتمام البالغ للشأن الاجتماعي وستعطي لمشاريع الرعاية الاجتماعية حيزا كبيرا من اهتمامها بما يكرس الوظيفة الاجتماعية للدولة ويثبت منظومة الحقوق الاجتماعية للمواطنين لاسيما اصحاب الدخل المحدود ، وهي ستطلق في هذا المجال "مشروع استهداف الاسر الفقيرة " في اقرب وقت ممكن. كما ستعنى الحكومة بحاجات الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حقوقهم عبر جملة خطوات من ضمنها اصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 والتأكد من تطبيقه في كل مجالاته وتصديق لبنان على المعاهدة الدولية للاشخاص ذوي الاعاقات . اما في المجال الصحي ، فإن الحكومة تلتزم المضي في خطة الاصلاح الصحي وتطبيق نظام البطاقة الصحية وتعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية في المناطق ، وغيرها من المشاريع التي ستتولى وزارة الصحة العامة وضعها موضع التنفيذ بهدف التغطية الصحية لغير المضمونين من اللبنانيين وفقا للقوانين والانظمة . كذلك فإن حكومتنا تلتزم تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ليتمكن من لعب دوره كاملا . ان الحكومة تدرك الحاجة الملحة لإعادة بناء الادارة وتحديثها وفقا لمتطلبات النمو وتشجيع الاستثمار وتسهيل معاملات المواطنين وتنفيذ القانون وتمكين الحكومة من وضع السياسات والخطط وتنفيذها واعتماد التقنيات الحديثة ، وهي ستعمل على ملء الشواغر من خلال استكمال تطبيق آلية التعيين التي اعتمدت سابقا في مجلس الوزراء (لاسيما في وظائف الفئة الاولى ) والتي تراعي قواعد الجدارة والكفاءة وتلتزم المناصفة والتقيد بما نصت عليه الانظمة والقوانين المرعية الاجراء ، والعمل على تطوير وتحديث انظمة الوظيفة . كذلك ستعمل على مكافحة الفساد وتعزيز وتطوير هيئات الرقابة (ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب) ، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها في المحاسبة والمساءلة والمراقبة ، وتسريع اقرار رزمة مشاريع منها مشروع تعديل قانون الاثراء غير المشروع .كما ستعمل الحكومة على تحسين خدمات الادارة العامة وتفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للانتقال الى المعاملات الالكترونية واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية ، واعتماد الرقم الوطني الموحد وانشاء الشباك الموحد في الادارات . كذلك تلتزم الحكومة برنامج استراتيجية الاصلاح الاداري التي يعدها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وكذلك العمل على تعيين وسيط الجمهورية. انطلاقا من اهتمام الحكومة بالشأن التربوي لأنه يعنى بالجيل الشاب الذي يتطلع الى المساهمة في بناء مستقبل وطنه من خلال ما يحصّله من علم ومعرفة واختصاصات يستفيد منها لبنان فان حكومتنا ستعمد الى احداث قفزة نوعية عبر تطوير البرامج والابحاث والمناهج التعليمية لتواكب التقدم السريع والتطور الهائل في الميادين العلمية المختلفة، فضلا عن دعم الهيئة الوطنية لضمان الجودة في قطاعي التعليم العالي، الخاص والعام ، حفاظا على المستوى العلمي الرفيع الذي يتميز به لبنان ومن اجل تلبية الحاجات الملحة لسوق العمل . وسوف تكون المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية محل اهتمام خاص على الصعد الاكاديمية والادارية والمالية بما يؤمن تطور الجامعة اللبنانية ويحفظ استقلاليتها وموقعها كمساحة مشتركة للشباب اللبناني وسيكون تشكيل مجلس الجامعة وتعزيز موازنتها من اولويات هذه الحكومة ، اضافة الى ايلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم لجهة تطويره وتعزيزه وربطه بسوق العمل وحاجاته . اما في المجال الثقافي ، فإن الحكومة ستعمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة انشاء المكتبات العامة ومتابعة انشاء دور الثقافة والفنون وتشجيع المبدعين في الميادين الثقافية وحماية حقوقهم وتحفيزهم وتكريمهم، والمحافظة على التراث المعماري في لبنان ،والعمل على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ودعم الصناعات الثقافية ، ونشر ثقافة السياحة الاثرية والتاريخية والتراثية ، وحماية الممتلكات الثقافية المتنوعة من السرقات والتعديات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها ، والنهوض بشؤون التراث الثقافي . ان الشباب الذين نعلق عليهم الكثير من الامال ، لهم في حكومتنا المكان البارز فهم الشركاء الاساسيون في عملية التنمية الشاملة والعادلة. لذلك ستعمل الحكومة على تطبيق سياسة شبابية وطنية تحاكي حاجات الشباب وتطلعاتهم ، وتعنى بتأمين الخدمات والرعاية للشباب في مختلف المجالات. وستدعم الحكومة نشاطات التوعية من مضار المخدرات بالتزامن مع مكافحتها ومعاقبة المروجين لها والمتاجرين بها . والى جانب الاهتمام بالشباب ، ستسعى حكومتنا الى تحقيق الحاجات الضرورية للرياضة والرياضيين من خلال الاهتمام بالمنشآت الرياضية القائمة او تلك المنوي انشاؤها في كل المناطق اللبنانية ، والعمل على تفعيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الحياة الرياضية . اما ملف المهجرين ، فإن حكومتنا تأمل بانجازه من خلال تأمين الاموال اللازمة لاقفال الملفات العالقة واتمام المصالحات وتثبيت العودة والاسهام في تنمية المناطق المعنية وتأمين فرص العمل، كما ستعمل الحكومة على استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006 . دولة الرئيس ، بعد ان ادت التطورات الاقتصادية العالمية والاوضاع الاقليمية الى انحسار نسبي لتوقعات النمو الاقتصادي في لبنان، وضمن عملية التصحيح الضرورية للنمط الاقتصادي القائم ، اصبح من الاولويات تأمين عوامل تحفيز النمو التي انتظرها لبنان طويلا ، بالاضافة الى ضبط مستويات العجز في المالية العامة. وسوف تعمل الحكومة على اعتماد ضبط النفقات ذات المردودية الضئيلة ، وتحسين ايرادات الدولة واعادة توزيع اعبائها بشكل يؤمن تصحيح العجز البنيوي المتمادي ويحقق عدالة اقتصادية واجتماعية افضل، ويعيد الاعتبار الى مداخيل الانتاج مقارنة مع مداخيل الرّيع ، مع التأكيد على ان المالية العامة السليمة هي مرتكز اساسي لنمو اقتصادي متين ومستدام . وسوف تنظر الحكومة في اعادة توزيع الاعباء هذه بشكل يراعي اوضاع ذوي الدخل المحدود . وستلجأ الحكومة الى وسائل عدة اجرائية وتشريعية لتحفيز النشاط الاقتصادي ، لاسيما استثمارات القطاع الخاص ، بشكل يؤمن مكونات النمو الاساسية وزيادة فرص العمل . وفي مجال المالية العامة تحديدا ، تضع وزارة المالية بين اولوياتها : وسوف تعمل الحكومة على تحقيق الاصلاحات الاساسية التي تؤدي الى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اللبناني والعوائق التي تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق مستويات نمو مرتفعة ومستدامة . وفي هذا السياق سوف تعمل على مراجعة وتحديث القوانين والانظمة ذات الصلة من اجل وضع برنامج اقتصادي يلبي طموحات اللبنانيين . وبما ان ضعف البنية المادية التحتية هو من اهم العوائق المذكورة ، ونظرا لضرورة تأهيلها وتطويرها ، وتحسين بنية اسعارها وكلفة خدمتها ، فان الحكومة سوف تعمل جاهدة على صعيد اطلاق برنامج الانفاق الاستثماري في قطاعات اساسية كالكهرباء والمياه والنقل العام ، آخذة بالاعتبار الخطة الشاملة لترتيب الاراضي ، وتأمين التمويل الاستثماري المطلوب ، لاسيما عبر الاستعانة بالقطاع الخاص للافادة من قدراته في الادارة والتمويل ، وتاليا عبر انجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والعمل على اقراره في مجلس النواب بشكل يؤمن تنظيم الشراكة على اسس المفاضلة السليمة . دولة الرئيس ، ان الحكومة ستنطلق في مقاربتها المواضيع المندرجة في هذا البيان والتي تتناول مختلف القطاعات والمرافق العامة ، من مسؤوليتها في تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى عمل هذه القطاعات ، وكذلك ستنطلق من خطة ترتيب الاراضي التي تشكل الركيزة الاساسية لسياسة التنظيم المدني من جهة ، والمرجع الجغرافي الموحد لكافة الجهات الناشطة في المشاريع الانمائية واستعمالات الاراضي بدءاً من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة ، من جهة اخرى ، وعليه : فان حكومتنا ستولي قطاع الكهرباء الاولوية اللازمة وستعمل على متابعة تنفيذ "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" المعتمدة في العام 2010 بغية اصلاح القطاع وتأمين التغذية والاستقرار الكهربائي (24/24) والتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد اقدارها ماديا وبشريا وتحقيق الوفر المادي على الاقتصاد الوطني والمواطنين . اما في قطاع المياه ، فان حكومتنا ستعمل على وضع واقرار وتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه" القائمة على مبدأ الادارة المتكاملة والمعدة من قبل وزارة الطاقة والمياه ، وتنفيذ من ضمنها خطة الصرف الصحي وخطة السدود والبحيرات الجبلية واطلاق عدد منها في العام 2011 واقدار الوزارة ومؤسسات المياه بشريا وماديا ، تشريعيا وتنظيميا ، على مواكبة هذه الاستراتيجية تأمينا لشروط الاستدامة. وفي قطاع النفط ، ستعتمد حكومتنا سياسة نفطية لتحويل لبنان من بلد مستهلك للمحروقات ومثقل باكلافها الى بلد منتج لها ومتنوع بمصادرها ، بدءا باطلاق دورات تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية في نهاية 2011 بعد اصدار المراسيم اللازمة لها واستكمال اجراءات التنقيب عن النفط برا وتثبيت حدود لبنان البحرية ، مرورا باعتماد خطة تخزين النفط واطلاق المرحلة الاولى منها في العام 2011 كما وتكرير النفط وربط لبنان داخليا وخارجيا بشبكات النفط والغاز عبر البدء بانشاء خط الغاز الطبيعي الساحلي ومحطة الغاز السائل البحري المرتبطة به خلال العام 2011 ، وصولا الى اعتماد كافة البدائل المتاحة – لاسيما الغاز– في مجالات النقل والصناعة والكهرباء والاستعمال المنزلي لخفض الكلفة . وفي المجال الزراعي ، فان الحكومة تتعهد الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الاساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيرا للامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي . وستستمر الحكومة بالعمل على تطوير القطاع الزراعي والبنى التحتية ،وتفعيل الارشاد والرقابة واتخاذ الاجراءات الايلة لتعزيز الصادرات الزراعية وتطوير الغرف والمؤسسات الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية لاسيما الغابات والمياه وايجاد اطر للتسليف الزراعي ومعالجة ملف الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية. ستعمل الحكومة على السير بهيكلة قطاع الاتصالات من خلال وضع قواعد تنظيمه وفق القانون 431، بما يعزز اسهامه في نمو الاقتصاد ويوجه الاستثمارات العامة والتجارية الى المجالات الاكثر ملاءمة لخصوصيات السوق اللبنانية والاسواق العالمية ، والتطورات التكنولوجية ، بعيدا من منطق الريوع، وبما يرسم ادواراً مستقرة ومتوازنة لمختلف الاطراف المعنية ويظهّر دورا واضحا ومجديا للهيئة المنظمة للاتصالات . وسوف تعمل الوزارة على حل تنازع الصلاحيات والنزاعات القائمة ، وتوضيح النصوص التنظيمية وتحديثها . وستسعى الحكومة الى تأهيل العنصر البشري عددا وكفاءةً في الوزارة وفي هيئة "اوجيرو" والى ارساء قواعد واضحة لضبط اليات العمل بين الوزارة والهيئة بحيث يعملان كجسم واحد لاستيعاب الاستثمارات والتقنيات الجديدة ولحماية سلامة الشبكات اللبنانية والامن الوطني . وسوف تستكمل الحكومة مشاريع النهوض بالبنى التحتية للاتصالات وتجهيزاتها وبرمجياتها ، وتشرع بتوفير الشروط المادية والفنية والمؤسسية خدمة لقطاع الاعلام المرئي والمسموع . وستسعى الحكومة الى تحديث قانون "صون حرية التخابر" لمجاراة التطورات التقنية ، ووضع مركز الاعتراض الشرعي في العمل ، وستتابع الحكومة ادانة الاتحاد الدولي للاتصالات للخروق الاسرائيلية والقيام بالاعمال الفنية والمؤسسية والديبلوماسية اللازمة . ان الحكومة عازمة على اعطاء القطاع الصناعي الاهتمام الكافي والرعاية المناسبة ، وذلك عبر تحديث القوانين والانظمة لدعم ومساندة القطاع الصناعي ، واستحداث هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وايجاد مناطق ومدن صناعية حديثة ببناها التحتية وخدماتها المتطورة ، والعمل الحثيث على تأمين مصادر الطاقة البديلة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تساهم في خفض كلفة الانتاج الصناعي وضبط تصدير المواد ذات المنشأ الوطني ، والعمل على تأمين التمويل اللازم لانشاء وتطوير الصناعات اللبنانية ، وستشجع الحكومة اقامة المعارض للانتاج اللبناني، وتعمل على ربط البرامج الاكاديمية والمهنية باحتياجات السوق الصناعية . ان الحكومة ستولي قطاع النقل عناية مميزة من خلال تحقيق خطوات عدة في مجال النقل البري ابرزها استكمال مناقشة سياسة قطاع النقل البري واقرارها ، واستكمال مشروع تأهيل الطرق وتنفيذ مشاريع طرق جديدة في مختلف المناطق ، وتأمين خدمة النقل العام للركاب بشكل منتظم ومستدام الى المناطق اللبنانية كافة يتشارك في ادائها القطاعان العام والخاص، واعادة دور شبكة السكك الحديد بعد اعادة تأهيلها . وتتعهد الحكومة باجراء مراجعة معمقة لكل الدراسات والخطط المتعلقة باختناقات السير وازمته من اجل وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية الخاصة بالنقل بما فيها النقل الحضري ، آخذين في الاعتبار التوصيات الواردة في الخطة الشاملة لترتيب الاراضي (AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) على هذا الصعيد . وفي مجال النقل البحري ستعمل الحكومة على تحديث وتطوير البنى التحتية في المرافىء التجارية بما يضمن تأمين افضل الخدمات المرفأية ويحقق متطلبات القطاع الخاص لاستخدام المرافىء اللبنانية مدخلا للخدمات اللوجستية ومركز انطلاق الى العمق العربي والاوروبي . وفي هذا السياق تلتزم الحكومة استكمال وتوسيع مختلف المرافئ بما فيها المرافئ السياحية لتصبح قادرة على استيعاب المزيد من حركة السفن السياحية والتجارية والمعدة للشحن. كذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطىء اللبناني وبين المرافىء اللبنانية والمرافىء الاقليمية من خلال انشاء وتجهيز المرافىء السياحية المناسبة ، والعمل على الاسراع باقرار مشروع قانون معالجة التعديات على الاملاك العامة البحرية ، واستكمال انشاء وتجهيز المعهد البحري المتخصص في مجال التعليم والتدريب . وفي مجال النقل الجوي فان الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وتحديث وتطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في المجالات كافة (خدمة المسافرين والشحن والطيران الخاص ..). ان الحكومة ستعمل على رفع نوعية الخدمات في المؤسسات التي تعنى بتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية وتعويضات حوادث العمل ، وعلى اتخاذ كل الاجراءات لضبط الكلفة ووقف الهدر ، ودرس امكانية اعتماد او استحداث صيغ جديدة توفر التغطية الصحية الاساسية للمواطنين جميعا. وفي هذا الاطار ستعمل الحكومة على رفع مستوى كفاءة واداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وتنوي الحكومة السعي للاسراع في اقرار مشروع قانون "التقاعد والحماية الاجتماعية " بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه، لاسيما لجهة تحصين امواله ضد اية مخاطر محتملة . ان الحكومة حريصة على تفعيل دور وزارة البيئة واعادة النظر بصلاحياتها لتطبيق عادل وشامل للقوانين والانظمة التي تحمي البيئة .وستعمل الحكومة على اعتماد الثقافة البيئية ، والتشدد في الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية وادارة المخاطر البيئية وقاية وعلاجاً. وستعمل الحكومة على تدعيم الشراكة المؤسساتية مع الهيئات غير الحكومية والمؤسسات الاقليمية والهيئات الدولية للبيئة والتنمية ، وتوطيد العلاقات مع الشركات الدولية لتحفيز الاستثمار في قطاع البيئة . كذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ السياسات والخطط المقررة المتعلقة بالنفايات الصلبة ، والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وعلى توسيع رقعة لبنان الخضراء من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لادارة حرائق الغابات ومتابعة اعمال التحريج وتنشيط الادارة البيئية للاحواض والاهتمام بالمحميات الطبيعية . ان الحكومة تعتبر ان القطاع السياحي هو احد القطاعات الاساسية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي ستبذل كافة الجهود لتنمية قطاع الصناعة السياحية ، وهي ستعمل على تحديث وزارة السياحة وتعزيز صلاحياتها وتطوير النشاط السياحي على مستوى المناطق كافة ، والعمل على تنشيط انواع السياحات المنتجة كافة ، وتشجيع سياحة المؤتمرات في لبنان عبر انشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب ، وتفعيل دور الشرطة السياحية،وتفعيل المجلس الوطني لانماء السياحة والهيئة العليا للسياحة ، وانشاء مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات باسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة في مجالي النقل الجوي والبحري. إن حكومتنا التي تحرص على احترام حرية التعبير ستولي الشأن الاعلامي اهتماما خاصا من خلال اعادة النظر بالقوانين التي ترعاه ، سواء لجهة الاعلام المكتوب او المسموع او المرئي ، وذلك كي تصبح هذه القوانين اكثر تطورا ومواكبة للتقنيات الحديثة. كذلك لا بد من وضع خطة للنهوض بوسائل الاعلام الرسمية ، وتفعيل عمل المجلس الوطني للاعلام بعد تعديل نظامه. ان حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية، انطلاقا من مضامين الاتفاقيات الدولية لاسيما منها اتفاقية القضاء على كل انواع التمييز ضد المرأة من خلال التشريعات المناسبة. وستعمل حكومتنا على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعلى تعزيز حضورها في الادارات والمؤسسات الرسمية لاسيما في المواقع القيادية . تؤكد الحكومة انها ستتعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية في كل مكوناتها لتعزيز مشاركتها في الحوار الوطني المنشود حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان . والحكومة حريصة ايضا على التعاون مع الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في اطار من الشراكة تريدها الحكومة نموذجية ، وصولا الى تحقيق الامن الاجتماعي الذي نعتبره موازيا للاستقرار الامني والسياسي . وستلقى الدراسات والاقتراحات المقدمة من هذه الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام ، كل اهتمام من الحكومة للاستفادة منها . ان الحكومة في كل ما تقدم ، تتطلع الى ارساء افضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية وسيقوم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بدوره في متابعة هذا التوجه ضمن اطار فصل السلطات وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني . دولة الرئيس ، ان اللبنانيين سئموا اقوالا ويريدون افعالا ، وهذا ما نعد به اليوم مجلسكم الكريم الذي نتطلع الى التعاون معه في الحقلين التشريعي والرقابي . فهذه الحكومة هي فريق عمل وطني تتجاوز في سبيل انجاز مهمتها ، كل ما يفرق ، وتلتقي على كل ما يجمع ، وهي في مواجهة التحدي ، تعاهد اللبنانيين ان تكون وفية لتطلعاتهم ، عاملة على تحقيق امالهم ، ساعية ً دائما الى ان تكون جديرة بالثقة الغالية التي تطلبها اليوم من ممثليهم في الندوة البرلمانية .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التبادل الثقافي
وقّع بتاريخ ٩ نيسان ٢٠٠٣ كلّ من لبنان وألمانيا على اتفاقيّة تعاون ثقافي. ويوجد في لبنان عدة مؤسسات المانية تنشط في المجال الثقافي وهي:
▪ معهد Goethe لتعليم اللغة الالمانية في بيروت.
▪ المعهد الالماني للابحاث الشرقية في بيروت.
▪ مدرستان المانيتان في جونية ودوحة عرمون. ويحصل تلاميذهما على البكالوريا اللبنانيّة أو الدولية مع دراسات مكثفة للغة الألمانية .
▪ مؤسسة Schneller في خربة قنافار في البقاع الغربي للتعليم الاكاديمي والمهني.
▪ مكاتب تمثيلية لمؤسسات " فريدريش ايبرت" و " كونراد اديناور" و "هاينريش بول" التي تقيم ندوات ومناسبات ثقافية وحوارات سياسية تستضيف فيها شخصيات لبنانيةواجنبية في مناطق لبنانية مختلفة .
شركة DHL للبريد السريع
لنقل معاملات إصدار جوازات السفر اللبنانية
ووثائق السفر للاجئين الفلسطينيين
عند مراسلتكم مع السفارة
بواسطة البريد الإلكتروني
يرجى تزويدنا دائماً برقم الهاتف في ألمانيا
لنتمكن التواصل معكم دون تأخير.
إستيفاء الرسوم القنصلية
إعتباراً من شهر كانون الثاني ٢٠١٤ توقفت سفارة لبنان في برلين نهائياً عن استلام المبالغ النقدية العائدة لرسوم المعاملات ورسوم البريد ويتم إستيفاء الرسوم القنصلية المتوجبة على المعاملات فقط عبر المصرف. للمزيد من المعلومات
عملاً بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 11/2012 تاريخ 11/5/2012
عمدت وزارة الخارجية والمغتربين
إلى إنشاء موقع خاص لها وهو منجز باللغات العربية والانكليزية والفرنسية
للمزيد من المعلومات: www.mfa.gov.lb
اطلاق خدمات الكترونية لوزارة المالية
تعميم جديد متعلق بقانون
استعادة الجنسية اللبنانية
أنشأت وزارة الثقافة
بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ألبا
موقعاً إلكترونياً للمتحف الوطني الإفتراضي
للفن الحديث
تعميم جديد متعلق بأوضاع المتقاعدين
الذين تقاعدوا بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١
وما قبل
والمقيمين خارج الأراضي اللبنانية
اعلانات مهمة
كلمة فخامة الرئيس
- كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمام السلك الدبلوماسي بمناسبة تقديم التهاني بالعام الجديد
- كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمام السلك الدبلوماسي بمناسبة تقديم التهاني بالعام الجديد (باللغة الإنكليزية)
- كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمام السلك الدبلوماسي بمناسبة تقديم التهاني بالعام الجديد (باللغة الفرنسية)
مقابلات صحفية
- مقابلة سفير لبنان مع قناة Deutsche Welle بتاريخ 7/8/2020
- مقابلة سفير لبنان مع جريدة Neckar-Rhein-Zeitung
- مقابلة معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع قناة "دويتشه فيلة" الألمانية
- مقابلة سفير لبنان مع صحيفة "تاغسشبيغل" اليومية
- افتتاحية سفير لبنان في مجلة "منتدى العرب" تموز ٢٠١٤
- جريدة "النهار": أبواب جديدة لتطوير التعاون ألمانيا مهمّة للبنان في كل المجالات
- مقابلة دولة رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي مع قناة "دويتشه فيلة" الألمانية
- مقابلة سفير لبنان مع المجلة الدبلوماسية Diplomatisches Magazin
- مقابلة سفير لبنان مع جريدة Behördenspiegel
أخبار دبلوماسية
اكتشف لبنان
العاصمة: بيروت
رمز الهاتف الدولي: 961+
العملة: ليرة لبنانية (ل.ل.)