البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري

 نالت الحكومة الثقة يوم الأربعاء في 28/12/2016 بأكثرية 87 صوتاً في مجلس النواب.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

لقد اخترنا لحكومتنا عنوان "استعادة الثقة"، لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا واستعادتها هي أسرع ما يمكن أن ننجزه بالتعاون مع مجلسكم النيابي الكريم وسائر المخلصين.

حق اللبنانيين علينا أن نعيد إليهم الثقة بالوفاق الوطني، وبدولتهم ومؤسساتها.  وحق لبنان علينا أن نعزز الثقة باستقلاله وسيادته وبسط سلطة دولته على كامل أراضيه.

وحق دستورنا علينا أن نعيد تأكيد ثقتنا به، وبوفاقنا الوطني المكرس باتفاق الطائف، وبنظامنا الديمقراطي، وبقدرتنا جميعا على حل أي مشكلة تواجهنا، عبر الحوار، ولا شيء غير الحوار، تحت سقف المؤسسات الدستورية وروح الميثاق، وعدم اللجوء الى العنف والسلاح والابتعاد عن كل ما هو تحريض طائفي ومذهبي والتصدي لكل فتنة.

كما أن حق اللبنانيين علينا أن تعود ثقتهم بقدرة دولتهم على تقديم الخدمات الأساسية لهم على امتداد الأراضي اللبنانية بطريقة مستدامة ومتوازنة وإدارة شفافة ونزيهة.

إن مجلسكم النيابي الكريم أطلق "استعادة الثقة" عندما أنهى عامين ونصف من الفراغ بانتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، ونقف أمامكم اليوم طالبين ثقتكم لاستكمالها، من أجل ترجمة الأمل والتفاؤل بإقرار قانون إنتخاب جديد وبنهوض في اقتصادنا الوطني يعيد إليه النمو ويلبي حاجات جميع اللبنانيين ويوفر فرص العمل لهم وللشباب منهم بشكل خاص.

وللوصول إلى هذا الهدف، تضع حكومتنا في الأشهر القليلة المتاحة لها سلسلة أولويات وعلى رأسها إقرار موازنة 2017 وإقرار التشريعات الجاهزة أمام مجلسكم النيابي الكريم، وتقديم مشاريع قوانين من شأنها أن تسهل بيئة العمل الإقتصادي في لبنان وتعزز دور القطاعات الانتاجية (الصناعية والزراعية والسياحية) وتنظيمها وتطويرها، والتخطيط للاصلاحات والمشاريع البنيوية والاقتصادية والانمائية دون اغفال الخطط الحكومية الموضوعة سابقاً.

كما تلتزم الحكومة تسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، باصدار المراسيم والقوانين اللازمة مؤكدة حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وبتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المنطقة الاقتصادية الخالصة.  

كما تولي حكومتنا أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات لما يمتلكه من قدرة تحفيز للاقتصاد الوطني ولكونه مدخلا أساسيا للإقتصاد الجديد المسمى اقتصاد المعرفة حيث لبلدنا امكانات غير محدودة بما يملكه من رأسمال بشري وقدرة اللبنانيين المعترف بها دوليا على الإبداع والمبادرة والإبتكار، وهو ما يدفعنا لتحسين الخدمات نوعا وكلفة وسرعة في هذا المجال.

بموازاة ذلك ولتحقيق كامل الطاقة الكامنة في إقتصادنا تلتزم الحكومة بدء العمل فورا لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين بدءا من الكهرباء وصولا إلى المياه مرورا بأزمات السير ومعالجة الملفات البيئية وابرزها مشكلة النفايات ومشكلة تلوث مياه نهر الليطاني.

إن تحقيق النهوض الإقتصادي لا يكتمل إلا بتحسين وتوسعة شبكة الأمان الإجتماعية وتأمين حق الوصول للطبابة والتعليم لجميع اللبنانيين. وفي هذا المجال ستولي الحكومة اهتماما خاصا للشرائح الأكثر فقرا عبر استكمال البرنامج الوطني لمكافحة الفقر وتأمين التمويل اللازم لمكافحة الفقر المدقع على الأخص، وتأمين التعليم النوعي لجميع الاطفال الموجودين على الاراضي اللبنانية.

وفي العموم تؤكد الحكومة أن الإستقرار الماكرو – اقتصادي كان ويبقى حجر الزاوية في سياسة لبنان الإقتصادية، كما المحافظة على الاستقرار النقدي.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

تتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وباتخاذ اجراءات سريعة وفعّالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد. وأولها رفع اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية المعطّلة والتي تحتاج الى تفعيل وتطوير في إدائها.

كما ستعمل الحكومة على ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة باصحاب الكفاءات، بعد أن تسبب الفراغ فيها بالتسيّب وتعطيل أعمال المواطنين.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

ستعمل الحكومة ما يلزم لانهاء ملف المهجرين والتقدم بمشروع قانون لتأمين الاعتمادات المطلوبة له تمهيداً لالغاء وزارة المهجرين.

لقد نجح الشعب اللبناني من خلال وحدته الوطنية أن يثبت أنه ليس في لبنان بيئة أو موئلٌ حاضن للإرهاب فكان خير داعمٍ للجيش اللبناني والقوى الأمنية في عملها الاستباقي والردعي في مواجهة الارهاب بإمكانات متواضعة وتضحيات كبيرة.

لذلك فإن الحكومة، إذ تنبه إلى أن لبنان لا يزال في عين عاصفة الإرهاب التي تضرب العالم، تتعهد بأن يكون من أولى مهامها تكثيف الجهود والاتصالات لتأمين مستلزمات الأجهزة العسكرية والأمنية عدّة وعديداً لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه حماية للدولة والشعب والأرض من الحرائق المنتشرة حولنا بعد أن ثبت أن الاستثمار الأمني هو الأنجح في مردوده على اللبنانيين.

وفي هذا المجال تلتزم الحكومة العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية. اما الإستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتم التوافق عليها بالحوار.

تحرص الحكومة على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات.

إن الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييسٍ أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

وفي جريمة اخفاء الامام موسى الصدر واخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

ستقوم الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم بالعمل على إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن. على أن يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني واجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الاصلاحات الضرورية .

إن الادارات الحكومية المعنية ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية في موعدها القانوني بدءا من تأمين سرية الإقتراع إلى حق الاقتراع لغير المقيمين من اللبنانيين وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وغير ذلك من الاجراءات التي تسهّل للناخبين مشاركة فعالة في الاقتراع.

كما تلتزم الحكومة متابعة اقرار قانون اللامركزية الإدارية بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

إن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسّكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.

وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه، وتؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

اذ تؤكد الحكومة التزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة اعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، فان الدولة تشير الى انها لم تعد تستطيع وحدها تحمل هذا العبء الذي اصبح ضاغطاً على وضعها الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي بعد ان وصل عدد النازحين الى اكثر من ثلث مجموع سكان لبنان.

لهذا فان المجتمع الدولي مطالب ان يتحمل مسؤوليته تجاه التداعيات التي اصابت شرايين الخدمات والبنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات ومدارس ومستشفيات وغيرها التي لم تعد تستوعب، والوفاء بالتزاماته التي اعلن عنها في المؤتمرات المتلاحقة خاصة فيما يخص دعم وتطوير هذه البنى.

تعتبر الحكومة ان الحل الوحيد لازمة النازحين هو بعودتهم الامنة الى بلدهم ورفض اي شكل من اشكال اندماجهم او ادماجهم في المجتمعات المضيفة والحرص على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

إننا نؤكد على التزام الحكومة بأحكام الدستور لجهة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصا الفلسطينيين ونتمسك بحقهم بالعودة إلى ديارهم. وإلى أن يتم ذلك، على الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل "دائم وغير متقطع" بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستكمال تمويل اعادة اعمار مخيم نهر البارد.

إن لبنان الرسمي يؤكد على تعزيز الحوار اللبناني- الفلسطيني، لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعباً وحكومةً.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

لا يستوي نظام ديمقراطي ما لم يكن المجتمع المدني بشاباته وشبابه، شريكاً في صنع القرار. لذلك فإن حكومتنا تتعهد بتعميق روح الشراكة مع المجتمع المدني.

كما أنه لا يمكن فصل حقوق المرأة عن التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية للحكومة. لذلك، تلتزم حكومتنا العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية وفي المؤسسات الرسمية، لا سيما في المواقع القيادية، انطلاقاً من النصوص الدستورية ومضامين الاتفاقات الدولية التي انضم إليها لبنان والتوصيات التي وافق عليها، وأبرزها اتفاق القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة،

وستحرص الحكومة على تعيين اعضاء الهيئة الوطينة لحقوق الانسان لتنفيذ الخطة الوطنية الموضوعة لهذه الغاية.

وعلى صعيد تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ستعمل الحكومة مع المجلس النيابي الموقر على ادراج كوتا نسائية في قانون الانتخابات المنوي اقراره. كما ستعمل على انجاز خطة استراتيجية لشؤون المرأة تشمل اطلاق ورشة عمل لتنزيه القوانين للقضاء على التمييز ضد المرأة والتقدم بمشاريع قوانين جديدة تحقيقاً للعدالة والمساواة وتنفيذاً للتعهدات التي التزم بها لبنان.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

إنني أتعهد أمامكم وأمام اللبنانيين أن أعمل بالتعاون مع فخامة الرئيس والوزراء على أن تكون القضايا الوطنية التي تعني كل اللبنانيين من دون استثناء في رأس جدول أعمال مجلس الوزراء، يليها القضايا التي تعني المناطق الأكثر حرماناً والفئات الأكثر تهميشاً.

كما أتعهد أن تقدم الحكومة دورياً تقريراً مختصراً عن أعمالها باستمرار، من أجل مساعدة مجلسكم الكريم على ممارسة صلاحياته في الرقابة والمساءلة، ومن أجل استعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم ودولتهم.

وأتمنى أن نصل قريباً إلى اليوم الذي تصبح فيه وزارة الشباب هي الوزارة السيادية الأولى التي نتنافس على حقيبتها، لأنني عندها سيكتمل اطمئناني إلى مستقبل لبنان.

                                                        عشتم وعاش لبنان

البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري

 نالت الحكومة الثقة يوم الأربعاء في 28/12/2016 بأكثرية 87 صوتاً في مجلس النواب.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

لقد اخترنا لحكومتنا عنوان "استعادة الثقة"، لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا واستعادتها هي أسرع ما يمكن أن ننجزه بالتعاون مع مجلسكم النيابي الكريم وسائر المخلصين.

حق اللبنانيين علينا أن نعيد إليهم الثقة بالوفاق الوطني، وبدولتهم ومؤسساتها.  وحق لبنان علينا أن نعزز الثقة باستقلاله وسيادته وبسط سلطة دولته على كامل أراضيه.

وحق دستورنا علينا أن نعيد تأكيد ثقتنا به، وبوفاقنا الوطني المكرس باتفاق الطائف، وبنظامنا الديمقراطي، وبقدرتنا جميعا على حل أي مشكلة تواجهنا، عبر الحوار، ولا شيء غير الحوار، تحت سقف المؤسسات الدستورية وروح الميثاق، وعدم اللجوء الى العنف والسلاح والابتعاد عن كل ما هو تحريض طائفي ومذهبي والتصدي لكل فتنة.

كما أن حق اللبنانيين علينا أن تعود ثقتهم بقدرة دولتهم على تقديم الخدمات الأساسية لهم على امتداد الأراضي اللبنانية بطريقة مستدامة ومتوازنة وإدارة شفافة ونزيهة.

إن مجلسكم النيابي الكريم أطلق "استعادة الثقة" عندما أنهى عامين ونصف من الفراغ بانتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، ونقف أمامكم اليوم طالبين ثقتكم لاستكمالها، من أجل ترجمة الأمل والتفاؤل بإقرار قانون إنتخاب جديد وبنهوض في اقتصادنا الوطني يعيد إليه النمو ويلبي حاجات جميع اللبنانيين ويوفر فرص العمل لهم وللشباب منهم بشكل خاص.

وللوصول إلى هذا الهدف، تضع حكومتنا في الأشهر القليلة المتاحة لها سلسلة أولويات وعلى رأسها إقرار موازنة 2017 وإقرار التشريعات الجاهزة أمام مجلسكم النيابي الكريم، وتقديم مشاريع قوانين من شأنها أن تسهل بيئة العمل الإقتصادي في لبنان وتعزز دور القطاعات الانتاجية (الصناعية والزراعية والسياحية) وتنظيمها وتطويرها، والتخطيط للاصلاحات والمشاريع البنيوية والاقتصادية والانمائية دون اغفال الخطط الحكومية الموضوعة سابقاً.

كما تلتزم الحكومة تسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، باصدار المراسيم والقوانين اللازمة مؤكدة حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وبتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المنطقة الاقتصادية الخالصة.  

كما تولي حكومتنا أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات لما يمتلكه من قدرة تحفيز للاقتصاد الوطني ولكونه مدخلا أساسيا للإقتصاد الجديد المسمى اقتصاد المعرفة حيث لبلدنا امكانات غير محدودة بما يملكه من رأسمال بشري وقدرة اللبنانيين المعترف بها دوليا على الإبداع والمبادرة والإبتكار، وهو ما يدفعنا لتحسين الخدمات نوعا وكلفة وسرعة في هذا المجال.

بموازاة ذلك ولتحقيق كامل الطاقة الكامنة في إقتصادنا تلتزم الحكومة بدء العمل فورا لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين بدءا من الكهرباء وصولا إلى المياه مرورا بأزمات السير ومعالجة الملفات البيئية وابرزها مشكلة النفايات ومشكلة تلوث مياه نهر الليطاني.

إن تحقيق النهوض الإقتصادي لا يكتمل إلا بتحسين وتوسعة شبكة الأمان الإجتماعية وتأمين حق الوصول للطبابة والتعليم لجميع اللبنانيين. وفي هذا المجال ستولي الحكومة اهتماما خاصا للشرائح الأكثر فقرا عبر استكمال البرنامج الوطني لمكافحة الفقر وتأمين التمويل اللازم لمكافحة الفقر المدقع على الأخص، وتأمين التعليم النوعي لجميع الاطفال الموجودين على الاراضي اللبنانية.

وفي العموم تؤكد الحكومة أن الإستقرار الماكرو – اقتصادي كان ويبقى حجر الزاوية في سياسة لبنان الإقتصادية، كما المحافظة على الاستقرار النقدي.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

تتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وباتخاذ اجراءات سريعة وفعّالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد. وأولها رفع اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية المعطّلة والتي تحتاج الى تفعيل وتطوير في إدائها.

كما ستعمل الحكومة على ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة باصحاب الكفاءات، بعد أن تسبب الفراغ فيها بالتسيّب وتعطيل أعمال المواطنين.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

ستعمل الحكومة ما يلزم لانهاء ملف المهجرين والتقدم بمشروع قانون لتأمين الاعتمادات المطلوبة له تمهيداً لالغاء وزارة المهجرين.

لقد نجح الشعب اللبناني من خلال وحدته الوطنية أن يثبت أنه ليس في لبنان بيئة أو موئلٌ حاضن للإرهاب فكان خير داعمٍ للجيش اللبناني والقوى الأمنية في عملها الاستباقي والردعي في مواجهة الارهاب بإمكانات متواضعة وتضحيات كبيرة.

لذلك فإن الحكومة، إذ تنبه إلى أن لبنان لا يزال في عين عاصفة الإرهاب التي تضرب العالم، تتعهد بأن يكون من أولى مهامها تكثيف الجهود والاتصالات لتأمين مستلزمات الأجهزة العسكرية والأمنية عدّة وعديداً لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه حماية للدولة والشعب والأرض من الحرائق المنتشرة حولنا بعد أن ثبت أن الاستثمار الأمني هو الأنجح في مردوده على اللبنانيين.

وفي هذا المجال تلتزم الحكومة العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية. اما الإستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتم التوافق عليها بالحوار.

تحرص الحكومة على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات.

إن الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييسٍ أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

وفي جريمة اخفاء الامام موسى الصدر واخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

ستقوم الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم بالعمل على إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن. على أن يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني واجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الاصلاحات الضرورية .

إن الادارات الحكومية المعنية ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية في موعدها القانوني بدءا من تأمين سرية الإقتراع إلى حق الاقتراع لغير المقيمين من اللبنانيين وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وغير ذلك من الاجراءات التي تسهّل للناخبين مشاركة فعالة في الاقتراع.

كما تلتزم الحكومة متابعة اقرار قانون اللامركزية الإدارية بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

إن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسّكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.

وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه، وتؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

اذ تؤكد الحكومة التزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة اعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، فان الدولة تشير الى انها لم تعد تستطيع وحدها تحمل هذا العبء الذي اصبح ضاغطاً على وضعها الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي بعد ان وصل عدد النازحين الى اكثر من ثلث مجموع سكان لبنان.

لهذا فان المجتمع الدولي مطالب ان يتحمل مسؤوليته تجاه التداعيات التي اصابت شرايين الخدمات والبنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات ومدارس ومستشفيات وغيرها التي لم تعد تستوعب، والوفاء بالتزاماته التي اعلن عنها في المؤتمرات المتلاحقة خاصة فيما يخص دعم وتطوير هذه البنى.

تعتبر الحكومة ان الحل الوحيد لازمة النازحين هو بعودتهم الامنة الى بلدهم ورفض اي شكل من اشكال اندماجهم او ادماجهم في المجتمعات المضيفة والحرص على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

إننا نؤكد على التزام الحكومة بأحكام الدستور لجهة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصا الفلسطينيين ونتمسك بحقهم بالعودة إلى ديارهم. وإلى أن يتم ذلك، على الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل "دائم وغير متقطع" بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستكمال تمويل اعادة اعمار مخيم نهر البارد.

إن لبنان الرسمي يؤكد على تعزيز الحوار اللبناني- الفلسطيني، لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعباً وحكومةً.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

لا يستوي نظام ديمقراطي ما لم يكن المجتمع المدني بشاباته وشبابه، شريكاً في صنع القرار. لذلك فإن حكومتنا تتعهد بتعميق روح الشراكة مع المجتمع المدني.

كما أنه لا يمكن فصل حقوق المرأة عن التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية للحكومة. لذلك، تلتزم حكومتنا العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية وفي المؤسسات الرسمية، لا سيما في المواقع القيادية، انطلاقاً من النصوص الدستورية ومضامين الاتفاقات الدولية التي انضم إليها لبنان والتوصيات التي وافق عليها، وأبرزها اتفاق القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة،

وستحرص الحكومة على تعيين اعضاء الهيئة الوطينة لحقوق الانسان لتنفيذ الخطة الوطنية الموضوعة لهذه الغاية.

وعلى صعيد تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ستعمل الحكومة مع المجلس النيابي الموقر على ادراج كوتا نسائية في قانون الانتخابات المنوي اقراره. كما ستعمل على انجاز خطة استراتيجية لشؤون المرأة تشمل اطلاق ورشة عمل لتنزيه القوانين للقضاء على التمييز ضد المرأة والتقدم بمشاريع قوانين جديدة تحقيقاً للعدالة والمساواة وتنفيذاً للتعهدات التي التزم بها لبنان.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

إنني أتعهد أمامكم وأمام اللبنانيين أن أعمل بالتعاون مع فخامة الرئيس والوزراء على أن تكون القضايا الوطنية التي تعني كل اللبنانيين من دون استثناء في رأس جدول أعمال مجلس الوزراء، يليها القضايا التي تعني المناطق الأكثر حرماناً والفئات الأكثر تهميشاً.

كما أتعهد أن تقدم الحكومة دورياً تقريراً مختصراً عن أعمالها باستمرار، من أجل مساعدة مجلسكم الكريم على ممارسة صلاحياته في الرقابة والمساءلة، ومن أجل استعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم ودولتهم.

وأتمنى أن نصل قريباً إلى اليوم الذي تصبح فيه وزارة الشباب هي الوزارة السيادية الأولى التي نتنافس على حقيبتها، لأنني عندها سيكتمل اطمئناني إلى مستقبل لبنان.

                                                        عشتم وعاش لبنان

البيان الوزاري لـ "حكومة إلى العمل" برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري

 نالت الحكومة الثقة يوم الجمعة في 15/2/2019 بأكثرية 110 صوتاً في مجلس النواب، وفي ما يأتي نص البيان الوزاري:

دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء الكرام،
هذه الحكومة نريدُها حكومةَ أفعال لا حكومة أقوال،
نريدُها حكومةً للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم،
حكومةً تتصدى لأسباب الخلل الاداري والفساد المالي والتهرب الضريبي،
حكومةً تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب والشابات للمستقبل وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والأمان الإجتماعي لكل المواطنين، وترسم سياسة اقتصادية ومالية تواكب التحديات.

لا وقت أمام هذه الحكومة للترف اللفظي، وجدول الأعمال الذي في متناولها ، يزخر بالتحديات التي تحدد مسار العمل الحكومي، وعناوين الانجاز والاستثمار وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمواجهة البطالة والفقر وتخفيض العجز.
ألف باء التصدي لهذه التحديات ، تتطلب ورشةَ عملٍ وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مهمتها الانتقال بالبلاد من حالِ القلق الاقتصادي والاجتماعي ، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسية، الى حال الاستقرار المنشود وإعادة الامل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الاصلاح والتحديث والتطوير.
نحن جميعاً في مركب واحد. والثقوب التي تهدد هذا المركب معروفة ، ولم يعد من المجدي تقاذف المسؤوليات حولها.

المطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة ، قد تكون صعبة ومؤلمة، لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحو حالات أشد صعوبة وألما، وهو ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية وإصرار وتضامن بين مكوناتها السياسية، وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، وبالتعاون والتنسيق الدائمين مع مجلسكم الكريم.

أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة، وعلى التكامل الايجابي مع دور المعارضة والمبادرة من دون تأخير الى تحقيق ما التزمنا به امام اللبنانيين والأصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا لدعم لبنان.

لقد شهدت السنوات الأخيرة محطات مضيئة يجب الرهان عليها في تحقيق النهوض الاقتصادي والخروج من حال اليأس. لقد نجح اللبنانيون في المحافظة على السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والأزمات التي اجتاحت كامل المحيط ، وفي الإصرار على اعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات التي تُخل بعلاقاتنا العربية. ان الحكومة تؤكد ان وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما اساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي والحافظ الاساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية. وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي، وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته في اداء رسالته، وان اللبنانيين اليوم يتطلعون إلى الدولة ومؤسساتها لنجاح الفرصة المتاحة للنهوض.

دولة الرئيس،
إن حكومتنا تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي، اصلاحي، استثماري، خدماتي واجتماعي وإنمائي متوازن، برنامج يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر "سيدر" وتوصيات المجلس الإقتصادي الاجتماعي.
إن هذا البرنامج هو سلة متكاملة من التشريعات المالية والاستثمارية والقطاعية ومن الإجراءات الإصلاحية التي يرتبط نجاحها بعدم تجزئتها أو تنفيذها انتقائيا وان يستكمل بما يقر من توصيات الدراسة الاقتصادية للاستشاري (ماكينزي).

أولاً - الاستثمار العام:
- التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم تأمين التمويل لها قبل انعقاد مؤتمر "سيدر" والتي تقدر بــ 3.3 مليار دولار أميركي والشروع في تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري كما جاء في مؤتمر "سيدر" وتقدر قيمته بـ 17 مليار دولار أميركي تستثمر على مدى 8 سنوات بعد اقرار المشاريع والاولويات في مجلس الوزراء والذي يُلحظ فيه 5 مليارات دولار أميركي من اصل قيمته الإجمالية يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ان تجري مراجعة دورية للبرنامج الإستثماري بهدف تحديثه وتطويره وفقا لحاجات الدولة، واولوياتها، وتأمين التمويل اللازم للاستملاكات.

ثانياً - الاستقرار المالي والنقدي:
- اتباع سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لاسيما عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.

- مشروع الحكومة فور نيلها الثقة بمناقشة مشروع قانون موازنة اللعام 2019 والعمل على اقراره ، وارسال مشروع قطع الحساب عن السنوات الماضية الى المجلس النيابي.
o الالتزام، بدءا من موازنة 2019، بتصحيح مالي عبر تخفيض عجز الموازنة بما لا يقل عن 1% سنوياً من اجمالي الناتج المحلي على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءا من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولا إلى إلغائه كليا.

- توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية.
- العمل على عدالة التقديمات والمساواة بين المستفيدين من الصناديق والمؤسسات كافة في القطاع العام بهدف تخفيف العبء على الخزينة العامة وخفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح وغيرها واعادة النظر بتصنيفها ضمن سياسات جديدة قائمة على الشفافية واتباع معايير موحدة.
- خفض النفقات الإستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة، عن موازنة العام 2018.
- تنفيذ قانون البرنامج المتعلق بإنشاء مبان حكومية تقلص اللجوء إلى الإستئجار.
- تفعيل الحوكمة المالية بما فيها تحسين شفافية الموازنة، وتطوير مستوى خدمات وزارة المالية الالكترونية، وتعزيز المحاسبة وتطوير التدقيق الداخلي.
-اللجوء الى مصادر تمويل ميسر للمشاريع التنموية والإستثمارية، من خلال الصناديق والمؤسسات الدولية والعربية، واشراك القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية.

-الإستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ثالثاً - تحديث القطاع العام:
- تنفيذ الإصلاحات المنصوص عنها بالقانون رقم 46 بتاريخ 21/8/2017 والاصلاحات الواردة في قانون الموازنة للعام 2018 التي تهدف إلى تحديث الإدارة العامة واحتواء الإنفاق. وتشمل هذه الاصلاحات:

1) مع مراعاة احكام القانون 46/2017، تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت المسميات كافة (تعاقد ، مياوم ، شراء خدمات، وما شابه) في الادارات والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية والأمنية على ان يكون التوظيف والتطويع في السنوات الاربعة اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي وذلك شرط ان يكون العجز قد خفض اقله الى المستوى المذكور في هذا البيان.
2) اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملين فيه تبين أعدادهم وانتاجيتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة على المديين القصير والمتوسط.
3) اصلاح انظمة التقاعد في القطاع العام.
4) مراجعة برامج الأمم المتحدة للتنمية مع الادارات العامة.
5) تعيين مجالس الادارة في المؤسسات العامة والشركات المختلطة.

رابعاً - اصلاحات هيكلية:
"تنفيذ القوانين واصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لها.
"حصر التراخيص بالوزارات والمجالس والهيئات المعنية بها وحظرها على أي جهة أخرى غير مختصة تحت أي حجة أو ذريعة.
"اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على اقرار مشاريع القوانين المتعلقة بها وبرنامجها التنفيذي واصدار المراسيم التطبيقية لقانون "حق الوصول الى المعلومات".
- متابعة تنفيذ الإصلاحات الجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات بالشراكة مع القطاع الخاص وتحديث الانظمة وتفعيل الدفع الالكتروني.

- تنفيذ الحكومة الالكترونية في الادارات والمؤسسات العامة حيث ما امكن تمهيداً لاقرار الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي (Digital Transformation) وبرنامج تنفيذي لها.
- تحديث قانون المشتريات العامة والمناقصات واعداد واقرار دفاتر الشروط النموذجية لتعزيز الشفافية.

- تحسين بيئة الاعمال عبر العمل على اقرار سلسلة من مشاريع القوانين المرتبطة بتحسين عمل المؤسسات والشركات لا سيما:
1) مشروع قانون التجارة البرية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالشركات والمؤسسات.
2)مشروع قانون شركات التوظيف الخاص.
3)مشروع قانون الضمانات العينية على الاموال المنقولة.
4)مشروع قانون حول الإنقاذ وإعادة الهيكلة والتصفية.
5)مشروع قانون وكلاء الاعسار في لبنان لحماية الدائنين.
6)مشاريع قوانين الملكية الفكرية (ملكية أدبية وفنية - العلامات التجارية - الرسوم والنماذج الصناعية - المؤشرات الجغرافية).

- تطوير الاسواق المالية من خلال تحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة، وإطلاق منصة التداول الإلكتروني.

خامساً - اصلاحات قطاعية:
-قطاع الطاقة:
-تلتزم الحكومة تأمين التغذية الكهربائية 24/24 في اسرع وقت ممكن وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها والعمل على تمديد القانون رقم 288/2014، وإعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بالحد من الهدر التقني والمالي، وإعادة النظر بالتعرفة بعد زيادة التغذية مع الأخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود.
-تعيين اعضاء الهيئة الناظمة وفقا لقانون تنظيم قطاع الكهرباء، مع مراجعة القانون بهدف تحديثه.
-تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
-خفض كلفة الانتاج عبر استخدام الغاز الطبيعي وتنويع مصادر انتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة وتحسين وتطوير واستكمال شبكتي النقل والتوزيع.

-النفط والغاز:
-تثبيت حق لبنان الكامل في موارده الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال تثبيت حدوده البحرية.
-تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية خلال سنة.
-اصدار المراسيم التطبيقية لقانون "دعم الشفافية في قطاع البترول"، والعمل على اقرار قانون انشاء الصندوق السيادي وقانون التنقيب عن النفط والغاز في البر.

- النفايات الصلبة:
- استكمال تنفيذ خطة ادارة النفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة السابقة.
- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

-المياه والصرف الصحي:
-مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2012، ومتابعة تنفيذها.

- الاتصالات:
-وضع سياسة عامة لقطاع الاتصالات تهدف إلى تحريره وفتحه أمام استثمارات القطاع الخاص، من ضمن رؤية متكاملة لقطاع الاتصالات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية، ويتضمن هذا الأمر تطبيق وتطوير قانون الاتصالات (القانون رقم 431).
-تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وتعيين مجلس إدارة Liban Telecom تمهيداً لتشركتها.
-استكمال تحديث شبكة الخطوط الثابتة واستكمال تمديد شبكة الحزمة العريضة للألياف الضوئية في كل أنحاء البلاد تباعا وحتى نهاية 2020.
-تأمين تغطيه عالية الجودة على الصعيد الوطني لشبكة الخلوي 3G و4G و5G.
-الاستمرار في سياسة خفض تكلفة الاتصالات والإنترنت.
- بناء مركز بيانات وطني بما فيه تقنية ال Cloud بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الاخذ في الاعتبار حماية سرية المعلومات.
-تمديد كابل بحري ثالث يربط لبنان مباشرة بأوروبا وإعداد لبنان ليكونtier-2 internet hub يخدم المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
- وضع استراتيجية متكاملة للتحول الى الاقتصاد الرقمي وبناء منظومة الأمن السيبراني.

سادساً - النقل:
- تتعهد الحكومة بايلاء موضوع النقل العام الاهمية اللازمة بحيث يستعيد دوره، والاستفادة من القطاع الخاص في مجالات النقل البري والبحري والجوي الداخلي.
- تعيين أعضاء الهيئة العامة للطيران المدني.
- تعيين اعضاء مجالس إدارة المرافىء والمرافق المختصة بالنقل البري والبحري مع إعادة هيكلة إداراتها.

سابعاً - الاعلام:
-العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء وزارة الاعلام وتشكيل المجلس الأعلى للاعلام لتولي ادارة وتطوير القطاع الاعلامي في لبنان.

ثامناً - القطاعات الانتاجية والخدماتية:
-اقرار استراتيجية لتنويع القطاعات الانتاجية والخدماتية لتنويع مصادر النمو من خلال مبادرات محددة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة البيئية والدينية والاستشفائية والترفيهية والمؤتمرات والخدمات المالية واقتصاد المعرفة والإفادة من طاقات وخبرات الإنتشار اللبناني في العالم.
- وضع برنامج حوافز جديدة لتطوير النشاطات المنتجة في الاقتصاد وتنويعها مع التركيز على الزراعة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة البيئية والدينية والاستشفائية والترفيهية والمؤتمرات لتعزيز نسبة مساهماتها في الاقتصاد ودورها في التنمية وتقليص العجز التجاري والعمل على حماية الانتاج الوطني ودراسة اعادة النظر بالحمايات والاعفاءات الجمركية والاتفاقيات ودرس سبل الدعم وآلياتها وأثرها من جديد والعمل الجدي على التسويق الخارجي للمنتجات وتأمين مطابقتها لمعايير الأسواق عبر ادخال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

تاسعاً - حماية البيئة:
-تطبيقا للقانون والمراسيم المرعية ذات الصلة يتم اعتماد دراسات الأثر البيئي في إعداد المشاريع كافة وتنفيذها.
-تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون وتنفيذ "خارطة الطريق له" واعداد خطط حماية بيئية للانهر والاحواض الأخرى وتنفيذها، والوقف الفوري لمصادر التلوث.
- اعداد وتنفيذ سياسة مستدامة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات تتضمّن إعادة تأهيل المواقع المشوهة بيئياً، واعتماد مخطط توجيهي يلزم المجلس الوطني للمقالع والكسارات والادارات والاجهزة كافة.
- وضع حد لظاهرة الامتداد العمراني العشوائي من خلال اعداد وتنفيذ سياسة لحماية قمم الجبال والشواطىء والأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، من خلال تطبيق مرسوم ترتيب الأراضي.
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل 2016 - 2030 التي اقرتها الحكومة السابقة.
- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون حماية نوعية الهواء وتحفيز العمل المناخي (رقم 78/2018).

عاشراً - الصحة والحماية الاجتماعية:
- توسيع عمل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر وتأمين التمويل له، ليشمل الاسر الاكثر فقرا والعمل على تطبيق برامج الانتشال من حالة الفقر.
- العمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة للبّنانيين غير المشمولين بأي نظام تغطية صحية والعمل على اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة).
- استكمال تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتعيين مجالس إدارتها.
- استكمال تخفيض كلفة الدواء على الدولة والمواطن.
- وضع سياسة اسكانية واعتماد سياسة دعم القروض الاسكانية ضمن شروط المؤسسة العامة للاسكان.
- اصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال اعادة النظر بقوانينه وهيكليته ونظامه وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها.
- تحديث قانون العمل وتطوير وتحديث المؤسسة الوطنية للاستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة.
- في سياق تعزيز حقوق الانسان وضع خطة لبناء سجون مركزية وتأهيل السجون الحالية وتأمين ظروف اعادة تأهيل السجناء.
- العمل على تنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين وتطويره والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

حادي عشر - التربية:
- ضمان الوصول الى حق التعليم وجودته للجميع في المدارس الرسمية والخاصة، والحرص على سلامة واستقرار القطاع التعليمي الخاص، والسعى الى تعميم خدمة الانترنت على قطاع التعليم عامة.
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
- تطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات الانتماء الوطني والتطور العلمي، وحاجات سوق العمل، وخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تعزيز الجامعة اللبنانية ودورها الوطني بكافة فروعها وكلياتها، وتطوير اوضاعها وتعزيز استقلالية هيئاتها التمثيلية، واستكمال التعيينات فيها.
- تنفيذ قانون التعليم العالي لاسيما ما يتعلق بنظام الاعتماد، وتفعيل وتعزيز الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الخاص.

ثاني عشر - الثقافة
- التأكيد على دور الثقافة المحوري في عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي في ظل ما يعرف باقتصاد المعرفة.
- متابعة تنفيذ استراتيجية النهوض الثقافي في لبنان والتركيز على المحافظة على التراث وحماية التنوع والاستثمار فيه والذاكرة الوطنية وتنمية الابداعات في المجالات كافة.

ثالث عشر- الشباب والرياضة:
- تفعيل دور المؤسسة العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية والكشفية وتطويرها وصيانتها ووضع خطة نهوض لقطاعي الرياضة والشباب ووضع برامج متطورة لمحاور السياسة الشبابية وتحديداً تلك المتعلقة بتحفيز الابداع وريادة الاعمال لدى الشباب وإيجاد فرص العمل لهم وتأمين المستلزمات اللازمة لكل ذلك.

رابع عشر- المهجرون
- العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال ما تبقى من معالجة ملفات المهجرين المستحقين للصندوق المركزي للمهجرين تمهيدا لإلغاء وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين خلال فترة 3 سنوات وتطوير سياستها لتشجيع العودة والانماء الريفي خلال هذه الفترة.

خامس عشر - أهداف التنمية المستدامة:
"تلتزم الحكومة بالمضي قدما بتحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 من خلال دمجها بالخطط والبرامج الوطنية وإعتماد مقاربة مترابطة للابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بوضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

دولة الرئيس،
إن الحكومة تكرر الالتزام بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.

ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيداً عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.

وفي جريمة اخفاء الامام موسى الصدر واخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.

وستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، بالتأكيد على كل ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب اخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار مع الاصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعمل على اقرار ورقة سياسة الحكومة في اتجاه النازحين.

وهنا نعيد التأكيد على التزام الحكومة أحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطنيين كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني - الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات وهو ما لا يقبله اللبنانيون والفلسطينيون، استناداً الى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة.

إن الحكومة تلتزم مواصلة التعاون مع المجلس النيابي لمتابعة العمل على اقرار قانون اللامركزية الإدارية. كما تلتزم اشراك المجتمع المدني في صنع القرار ومتابعة تعزيز حقوق المرأة ودورها في الحياة العامة والحياة السياسية ومكافحة التمييز ضدها، بكل أشكاله من ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012 والطلب إلى الوزارات المعنية العمل على إعطاء ما ورد فيها من إقتراحات وتوصيات مجراها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

كما تؤكد الحكومة على التزامها مضمون البيان الذي اقرته الحكومة السابقة بكافة مكوناتها في جلستها المنعقدة في 5/12/2017 حول النأي بالنفس.

- ستعمل الحكومة ايضا على اقرار مشروع قانون للعفو العام.
وستعمل الحكومة على تبني ومتابعة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والاعراق من خلال انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار.
- وستقوم الحكومة بمتابعة تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي اطلقها بالقمة الاقتصادية العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية حول انشاء البنك العربي لاعادة الاعمار والتنمية.
- اعطاء نائب رئيس الحكومة ووزارات الدولة التالية: (لشؤون رئاسة الجمهورية ، لشؤون مجلس النواب ، لشؤون تكنولوجيا المعلومات ، لشؤون التجارة الخارجية ، لشؤون النازحين ، لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب) الامكانات للقيام بواجباتها ومهامها.

دولة الرئيس،
الزميلات والزملاء،
لقد أردنا هذا البيان الوزاري لوحة متكاملة للتحديات الماثلة وللآمال المعقودة علينا جميعا، حكومة ومجلسا ومجتمعا حيا، لمعالجتها والتصدي لها.
الفرصة متاحة لمشروع نهوض اقتصادي واجتماعي وخدماتي واستثماري واعد. والفرصة تأخذ طريقها إلى التنفيذ بإرادة المجلس والحكومة معا، وعلى هذا الأساس، نطلب ثقة مجلسكم الكريم، والله ولي التوفيق".

البيان الوزاري للحكومة الثالثة والسبعين

رابع حكومة في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان

بناء على المرسوم رقم ١١٢١٦ تاريخ ١٥-٢-٢٠١٤ سمي دولة الرئيس تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء  

وبناء على المرسوم رقم ١١٢١٧ تاريخ ١٥-٢-٢٠١٤ شكل دولة الرئيس الحكومة  

تقدمت ببيانها الوزاري في ١٩ آذار ٢٠١٤،

نالت على اساسه الثقة في ٢٠ آذار ٢٠١٤ ، بأكثرية ٩٦ صوتاً وامتناع ١ وحجب ٤ أصوات وغياب ٢٧ .

القى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في جلسة  مناقشة البيان الوزاري، نص البيان الوزاري لحكومته، وفي ما يأتي نصه:

"رغم الظروف الاستثنائية التي طبعتها الهواجس الأمنية والهموم المعيشية، ورغم الضغوط المحلية والإقليمية القاسية كان لا بد للمصلحة الوطنية أن تسود. وها هي المصلحة الوطنية في شكل حكومة توافقية تتقدم من مجلسكم الكريم، آملة بنيل ثقته بعدما نالت ثقة القوى السياسية المشاركة فيه. وهي الحكومة التي رأى فيها اللبنانيون بارقة أمل لتحسين أحوالهم وتعزيز أمنهم وأمانهم ومناعتهم الوطنية.

أبصرت الحكومة النور لتمهد للاستحقاقات الكبرى وتواكبها. إنها لا تدعي قدرة على تحقيق كل ما يطمح إليه المواطنون في الفترة القصيرة المتاحة لها، ولن نعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الاهتمامات وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار.

لذا فإن حكومتنا، تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنيا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار.

ان حكومتنا تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد الحكومة على التزامها مبادىء الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق الطائف.

إن حكومتنا تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة، وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب، إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن. وفي هذا المجال، نؤكد اننا سوف نسرع عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل، وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

إننا نعتبر أن أهم التحديات الملحة أمام حكومتنا، هو خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديموقراطي.

كذلك، فإن الحكومة تتعهد السعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، كما انها ستعمل على إنجاز مشروع قانون اللامركزية الإدارية وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره.

إن هذه الحكومة، بطبيعتها الجامعة وبأدائها، سوف تعمل على تأمين مناخات إيجابية للحوار الوطني الذي يدعو إليه ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية، ولاستئناف النقاش حول الإستراتيجية الدفاعية الوطنية. كما ستعمل الحكومة على متابعة وتنفيذ مقررات جلسات الحوار السابقة.

ستسعى حكومتنا إلى التأكيد على مبدأ الحوار والتمسك بالسلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والمذهبي والحؤول دون الانزلاق بالبلاد إلى الفتنة بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة الأخطار وذلك احتراما ومتابعة لقرارات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا.

إن الصدى الطيب الذي تركه تشكيل هذه الحكومة انعكس إيجابا على المناخ العام في البلاد. ونحن نأمل ان تكون هذه الأجواء، التي لمسنا نتائجها في أسواق المال، مدخلا إلى مرحلة جديدة تشهد انتعاشا للدورة الاقتصادية الوطنية بما ينعكس خيرا على المستوى المعيشي للمواطنين.

إن الحكومة تدرك مشاكل المالية العامة للدولة، وهي ستعمل على معالجتها وستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمها قطاع السياحة الذي يعاني تدهورا كبيرا، وسنتصدى بموازاة ذلك لمعالجة المسألة المعيشية بالحوار مع أرباب العمل والنقابات العمالية ومن ضمن الإمكانات المتاحة، وستواكب مشروعي قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) الموجودين في مجلس النواب.

إن حكومة المصلحة الوطنية ستولي عناية خاصة لملف الطاقة، وتتعهد بالاستمرار والإسراع في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، وهي تؤكد التمسك الكامل بحق لبنان في مياهه وثروته من النفط والغاز وتتعهد بتسريع الإجراءات اللازمة لتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المناطق المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي.

إن ورشة العمل هذه تستوجب بالضرورة ضخ الحيوية في إدارات الدولة عبر ملء الشواغر الكثيرة في ملاكاتها. وهذا ما ستسعى الحكومة القيام به بشكل حثيث.

ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.

وفي جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد، ستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.

تطويرا للاجراءات المعتمدة ستعمل الحكومة على وضع آليات واضحة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم قدرة لبنان على التحمل لانعكاساته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بمعالجة وجودهم المؤقت ونتائجه على مختلف الصعد وتحميل المجتمعَين العربي والدولي مسؤولياتهما بهذا الأمر ليتسنى للبنان القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية وبما يسهل عودتهم في الوقت عينه إلى ديارهم.

إن حكومتنا ستلاحق تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم للبنان المقررة بتاريخ 25 أيلول 2013 التي تبناها مجلس الأمن لاحقا وستواكب الاجتماعات المرتبطة بها في فرنسا وايطاليا وغيرها. وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة بإقرار المشاريع والبرامج الهادفة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية وآلية تمويلها عن طريق الهبات المودعة في الصندوق الائتماني الذي أطلقه البنك الدولي، على ان يتم ذلك وفقا لأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء.

إن حكومتنا حريصة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتعاون معها والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما انها ستسعى إلى إقامة أفضل الصلات مع هيئات الشرعية الدولية واحترام قراراتها والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، للمساعدة على بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، والتزام مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

واستنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التاكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.

تقتضي الحكمة، في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها منطقتنا، أن نسعى إلى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصن بلدنا بأفضل الطرق تجاه تداعيات الأزمات المجاورة ولا نعرض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر.

هذه هي "المصلحة الوطنية" كما نفهمها. وعلى هذا الأساس نتقدم من مجلسكم الكريم طالبين الثقة".