الصفحة الرئيسية

أنت هنا: الصفحة الرئيسية

Uncategorised

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 04 تشرين1/أكتوير 2013 10:18

إتفاق الطائف

وثيقة الوفاق الوطني - اتفاق الطائف

أولاً: المبادئ العامة والاصلاحات
ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية
ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي
رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية

أولاً: المبادئ العامة والإصلاحات

1ـ المبادئ العامة

أ ـ لبنان وطن حر مستقل ، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.

ب ـ لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج ـ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

ه ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و ـ النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز ـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام .

ح ـ العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي .

ط ـ أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم لا توطين.

ي ـ لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

2 ـ الإصلاحات السياسية

أ ـ مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها :

1 ـ ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.

2 ـ للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

3 ـ كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

4 ـ الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

5 ـ إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

أ ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب ـ نسبياً بين طوائف كل من الفئتين

ج ـ نسبياً بين المناطق

6 ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين . أما المراكز المستحدثة، على أساس هذه الوثيقة ، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.

7ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

ب ـ رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:

1 ـ يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.

2 ـ يرئس المجلس الأعلى للدفاع.

3 ـ يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره .

4 ـ يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد إطلاع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه ، وفي حال انقضاء المهل دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.

5 ـ يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع إليه من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.

6 ـ يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

7 ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

8 ـ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

9 ـ يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.

10 ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم .

11 ـ يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائـر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة ، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

12 ـ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

13 ـ يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم .

14 ـ لرئيس الجهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

15 ـ يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

16 ـ يمنح العفو الخاص بمرسوم.

17 ـ لاتبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.

ج ـ رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية :

1ـ يرئس مجلس الوزراء.

2ـ يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

3ـ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

4ـ يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

5ـ يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها.

6ـ يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس لجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها،وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الأصولي للجلسات.

7ـ يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

8ـ يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.

9ـ يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع .

دـ مجلس الوزراء

تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها :

1ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

2ـ السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

3ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.

4ـ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

5ـ الحق بحل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.

6ـ عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء .

مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: حالة الطورائ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء .

هـ ـ الوزير

تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادياً في مجلس النواب.

وـ استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء

1ـ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:

أ ـ إذا استقال رئيسها.

ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها .

ج ـ بوفاة رئيسها

د ـ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية

ه ـ عند بدء ولاية مجلس النواب

و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

2ـ تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.

3ـ عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

زـ إلغاء الطائفية السياسية

إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .

ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي :

أ ـ إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.

ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية

3ـ الإصلاحات الأخرى

أـ اللامركزية الإدارية

1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.

2 ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .

3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

4ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب جلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.

5 ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.

ب ـ المحاكم

أ ـ ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور :

1ـ يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.

2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن لانتخابات الرئاسية والنيابية .

3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:

(أ‌) رئيس الجمهورية

(ب‌) رئيس مجلس النواب

(ج‌) رئيس مجلس الوزراء

(د‌) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.

ب ـ تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ :

1ـ الأحوال الشخصية.

2ـ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

3ـ حرية التعليم الديني.

ج ـ تدعيماً لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي.

ج ـ قانون الانتخابات النيابية:

تجري لانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة: يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات .

دـ إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.

ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.

هـ ـ التربية والتعليم.

1ـ توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل

2ـ التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

3ـ حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي

4ـ إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية. وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.

5ـ إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.

وـ الإعلام .

إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.

ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية

بما انه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني . تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:

1ـ الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية.

2ـ تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال:

أ ـ فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع إتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.

ب ـ تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى خارج الحدود براً وبحراً وجواً .

3ـ تعزيز القوات المسلحة:

أ ـ إن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها على معالجته .

ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء .

ج ـ يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

د ـ عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها .

ه ـ يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.

4 ـ حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 م بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير.

وحيث أن هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الأمن الداخلي . ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان ، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية، إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك .

ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي

استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي :

أـ العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة .

ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.

ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية

إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 04 تشرين1/أكتوير 2013 10:18

التقرير الاقتصادي لعام ٢٠١٣

العلاقات الإقتصاديّة بين الجمهوريّة اللبنانيّة

وجمهوريّة ألمانيا الإتحاديّة

يعود تاريخ العلاقات الإقتصاديّة ما بين الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة ألمانيا الإتحاديّة إلى عقود خلت وهي نمت وتطوّرت منذ العام 1950 حيث كان يبلغ حجم الصادرات اللبنانيّة إلى ألمانيا ما يعادل 2،330،000 يورو في حين أنّ حجم الصادرات الألمانيّة إلى لبنان بلغ ما يعادل 15،520،000 يورو. وقد عزّز من زخم هذه العلاقات بدأ العلاقات الدبلوماسيّة ما بين الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة ألمانيا الإتحاديّة بدايةً مع قيام هذه الأخيرة بتاريخ 20/5/1953 بتعيين الدكتور هيربرت نورينغ (Dr. Herbert Nohring) كأوّل مبعوث ألماني لها إلى لبنان، ومن ثمّ مع قيام السلطات اللبنانيّة بتاريخ 13/9/1955 بتعيين أوّل سفير للجمهوريّة اللبنانيّة في جمهوريّة ألمانيا الإتحاديّة. وقد بلغ حجم الصادرات اللبنانيّة إلى ألمانيا أوجه في العام 2013 حيث قدّر حجم هذه الصادرات بحواليّ 48،972،000 يورو. إلاّ أنّ العام 2013 شهد انخفاضاً في قيمة التبادل التجاريّ اللبنانيّ-الألمانيّ بواقع 8،3% بالمقارنة مع العام 2012، حيث انخفضت قيمة الصادرات الألمانيّة إلى لبنان بنسبة 9% وبلغت ما قيمته 783،180،000 يورو فيما ارتفعت قيمة الواردات الألمانيّة من لبنان بنسبة 4% ووصلت قيمتها، كما سبق وذكرنا، إلى حدود ألـ 48،972،000 يورو.

التبادل التجاريّ بين ألمانيا والجمهوريّة اللبنانيّة للعام 2013 مقارنةً بالعام 2012 (مليون يورو)
الواردات الألمانيّة من لبنان			الصادرات الألمانيّة إلى لبنان
2013	2012	نسبة التغيير	2013	2012	نسبة التغيير
48،972	47،090	4%	783،180	861،195	9%

وقد احتلّ لبنان المرتبة 124 ضمن لائحة مؤلفة من 153 دولة من حيث حجم الصادرات اللبنانيّة إلى ألمانيا في حين احتلّ لبنان المرتبة 74 على اللائحة نفسها من حيث حجم الصادرات الألمانيّة إلى لبنان.

ويظهر الجدولين التالين تطوّر التبادل التجاريّ ما بين الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة ألمانيا الإتحاديّة خلال الفترة الممتدّة من العام 1990 وحتى العام 2013:

1- الصادرات اللبنانيّة إلى ألمانيا:

العام	حجم الصادرات (مليون يورو)
1990	14،878
1991	12،590
1992	11،866
1993	8،765
1994	12،335
1995	15،183
1996	15،298
1997	17،165
1998	19،554
1999	16،861
2000	16،721
2001	15،899
2002	17،605
2003	23،177
2004	22،794
2005	17،166
2006	19،566
2007	30،270
2008	37،577
2009	26،555
2010	30،341
2011	44،151
2012	47،090
2013	48،972

2- الصادرات الألمانيّة إلى لبنان:

العام	حجم الصادرات (مليون يورو)
1990	125،374
1991	140،335
1992	206،328
1993	258،145
1994	380،117
1995	375،089
1996	431،966
1997	548،800
1998	449،420
1999	408،140
2000	453،882
2001	550،512
2002	510،555
2003	727،696
2004	577،510
2005	455،764
2006	492،901
2007	461،758
2008	528،743
2009	601،962
2010	776،249
2011	704،602
2012	861،195
2013	783،180

إنّ أهم السلع التي يصدرها لبنان إلى ألمانيا هي: المنتجات ذات الأصل الحيوانيّ، منتجات البصريات – التصوير ومثيلاتها –، فاكهة ومكسرات، الآلات، المعدات، والأجهزة الميكانيكيّة، الملابس، بالإضافة للملابس المهنيّة والحياكة، المنتجات المحضرة من الخضار والفاكهة، نحاس ومصنوعاته، اللؤلؤ، الأحجار الكريمه، المعادن الثمينه، التبغ.

أمّا أهمّ السلع التي تصدّرها ألمانيا إلى لبنان فهي: الشاحنات والمركبات الزراعيّة، الآلات، المعدات، الأجهزة الميكانيكيّة، المنتجات الصيدلانيّة، التبغ، المنتجات الكهربائيّة، المنتجات البصريّة، البلاستيك ومنتجاته، الزيوت العطريّة، العطور، مستحضرات التجميل، مشروبات، كحول، وخلّ. ويبيّن الجدولين التاليين المنتجات المصدرة ما بين الدولتين خلال العام 2013 بالمقارنة مع العام 2012:

1- جدول بالمنتجات المصدّرة من لبنان إلى ألمانيا خلال العام 2013 بالمقارنة مع العام 2012:

المنتجات المصدرة من لبنان إلى ألمانيا خلال العام 2013	(ألف يورو)	المنتجات المصدرة من لبنان إلى ألمانيا خلال العام 2012	(ألف يورو)
المنتجات الزراعيّة	4620	المنتجات الزراعيّة	3182
الغابات	0	الغابات	0
الأسماك	0	الأسماك	-
فحم حجريّ	-	فحم حجريّ	-
المواد الخام	150	المواد الخام	-
الأحجار الكريمة والمعادن	0	الأحجار الكريمة والمعادن	2
المواد الغذائيّة والأعلاف	17869	المواد الغذائيّة والأعلاف	21074
المشروبات	657	المشروبات	577
التبغ	0	التبغ	-
النسيج	60	النسيج	15
الألبسة	3396	الألبسة	2833
الجلود والسلع الجلديّة	132	الجلود والسلع الجلديّة	125
المنتجات الخشبيّة	2	المنتجات الخشبيّة	6
الأوراق والمنتجات الورقيّة	171	الأوراق والمنتجات الورقيّة	203
المنتجات المعدنيّة	-	المنتجات المعدنيّة	-
المنتجات الكيميائيّة	743	المنتجات الكيميائيّة	82
المنتجات الصيدلانيّة	4	المنتجات الصيدلانيّة	5
المنتجات المطاطيّة والبلاستيكيّة	33	المنتجات المطاطيّة والبلاستيكيّة	36
الزجاج والسيراميك	117	الزجاج والسيراميك	67
الحديد	357	الحديد	1057
المنتجات المعدنيّة	281	المنتجات المعدنيّة	605
أجهزة معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونيّة والبصريّة	654	أجهزة معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونيّة والبصريّة	1301
المنتجات الكهربائيّة	635	المنتجات الكهربائيّة	662
الآلات	2229	الآلات	1544
السيارات وقطع غيارها	498	السيارات وقطع غيارها	1005
المركبات الأخرى	807	المركبات الأخرى	935
المفروشات	25	المفروشات	12
المنتجات الأخرى	15532	المنتجات الأخرى	11764
المجموع	48972	المجموع	47092

2- جدول بالمنتجات المصدّرة من ألمانيا إلى لبنان خلال العام 2013 بالمقارنة مع العام 2012:

المنتجات المصدرة من ألمانيا إلى لبنان خلال العام 2013	(ألف يورو)	المنتجات المصدرة من ألمانيا إلى لبنان خلال العام 2012	(ألف يورو)
المنتجات الزراعيّة	12136	المنتجات الزراعيّة	3596
الغابات	77	الغابات	23
الأسماك	0	الأسماك	-
فحم حجريّ	4	فحم حجريّ	-
المواد الخام	-	المواد الخام	-
الأحجار الكريمة والمعادن	905	الأحجار الكريمة والمعادن	870
المواد الغذائيّة والأعلاف	43486	المواد الغذائيّة والأعلاف	32135
المشروبات	16282	المشروبات	18994
التبغ	49732	التبغ	81110
النسيج	6772	النسيج	6292
الألبسة	27527	الألبسة	26653
الجلود والسلع الجلديّة	3738	الجلود والسلع الجلديّة	3112
المنتجات الخشبيّة	6061	المنتجات الخشبيّة	7243
الأوراق والمنتجات الورقيّة	17663	الأوراق والمنتجات الورقيّة	18084
المنتجات المعدنيّة	6859	المنتجات المعدنيّة	6762
المنتجات الكيميائيّة	61336	المنتجات الكيميائيّة	63126
المنتجات الصيدلانيّة	73229	المنتجات الصيدلانيّة	68656
المنتجات المطاطيّة والبلاستيكيّة	25498	المنتجات المطاطيّة والبلاستيكيّة	23091
الزجاج والسيراميك	9598	الزجاج والسيراميك	8119
الحديد	14313	الحديد	17177
المنتجات المعدنيّة	14822	المنتجات المعدنيّة	15748
أجهزة معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونيّة والبصريّة	48917	أجهزة معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونيّة والبصريّة	33404
المنتجات الكهربائيّة	35888	المنتجات الكهربائيّة	38115
الآلات	102961	الآلات	113929
السيارات وقطع غيارها	142019	السيارات وقطع غيارها	145717
المركبات الأخرى	11542	المركبات الأخرى	84633
المفروشات	7581	المفروشات	8374
المنتجات الأخرى	44234	المنتجات الأخرى	36231
المجموع	783180	المجموع	861194

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 04 تشرين1/أكتوير 2013 10:18

البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري

نالت الحكومة الثقة يوم الأربعاء في 28/12/2016 بأكثرية 87 صوتاً في مجلس النواب.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

لقد اخترنا لحكومتنا عنوان "استعادة الثقة"، لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا واستعادتها هي أسرع ما يمكن أن ننجزه بالتعاون مع مجلسكم النيابي الكريم وسائر المخلصين.

حق اللبنانيين علينا أن نعيد إليهم الثقة بالوفاق الوطني، وبدولتهم ومؤسساتها. وحق لبنان علينا أن نعزز الثقة باستقلاله وسيادته وبسط سلطة دولته على كامل أراضيه.

وحق دستورنا علينا أن نعيد تأكيد ثقتنا به، وبوفاقنا الوطني المكرس باتفاق الطائف، وبنظامنا الديمقراطي، وبقدرتنا جميعا على حل أي مشكلة تواجهنا، عبر الحوار، ولا شيء غير الحوار، تحت سقف المؤسسات الدستورية وروح الميثاق، وعدم اللجوء الى العنف والسلاح والابتعاد عن كل ما هو تحريض طائفي ومذهبي والتصدي لكل فتنة.

كما أن حق اللبنانيين علينا أن تعود ثقتهم بقدرة دولتهم على تقديم الخدمات الأساسية لهم على امتداد الأراضي اللبنانية بطريقة مستدامة ومتوازنة وإدارة شفافة ونزيهة.

إن مجلسكم النيابي الكريم أطلق "استعادة الثقة" عندما أنهى عامين ونصف من الفراغ بانتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، ونقف أمامكم اليوم طالبين ثقتكم لاستكمالها، من أجل ترجمة الأمل والتفاؤل بإقرار قانون إنتخاب جديد وبنهوض في اقتصادنا الوطني يعيد إليه النمو ويلبي حاجات جميع اللبنانيين ويوفر فرص العمل لهم وللشباب منهم بشكل خاص.

وللوصول إلى هذا الهدف، تضع حكومتنا في الأشهر القليلة المتاحة لها سلسلة أولويات وعلى رأسها إقرار موازنة 2017 وإقرار التشريعات الجاهزة أمام مجلسكم النيابي الكريم، وتقديم مشاريع قوانين من شأنها أن تسهل بيئة العمل الإقتصادي في لبنان وتعزز دور القطاعات الانتاجية (الصناعية والزراعية والسياحية) وتنظيمها وتطويرها، والتخطيط للاصلاحات والمشاريع البنيوية والاقتصادية والانمائية دون اغفال الخطط الحكومية الموضوعة سابقاً.

كما تلتزم الحكومة تسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، باصدار المراسيم والقوانين اللازمة مؤكدة حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وبتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

كما تولي حكومتنا أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات لما يمتلكه من قدرة تحفيز للاقتصاد الوطني ولكونه مدخلا أساسيا للإقتصاد الجديد المسمى اقتصاد المعرفة حيث لبلدنا امكانات غير محدودة بما يملكه من رأسمال بشري وقدرة اللبنانيين المعترف بها دوليا على الإبداع والمبادرة والإبتكار، وهو ما يدفعنا لتحسين الخدمات نوعا وكلفة وسرعة في هذا المجال.

بموازاة ذلك ولتحقيق كامل الطاقة الكامنة في إقتصادنا تلتزم الحكومة بدء العمل فورا لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين بدءا من الكهرباء وصولا إلى المياه مرورا بأزمات السير ومعالجة الملفات البيئية وابرزها مشكلة النفايات ومشكلة تلوث مياه نهر الليطاني.

إن تحقيق النهوض الإقتصادي لا يكتمل إلا بتحسين وتوسعة شبكة الأمان الإجتماعية وتأمين حق الوصول للطبابة والتعليم لجميع اللبنانيين. وفي هذا المجال ستولي الحكومة اهتماما خاصا للشرائح الأكثر فقرا عبر استكمال البرنامج الوطني لمكافحة الفقر وتأمين التمويل اللازم لمكافحة الفقر المدقع على الأخص، وتأمين التعليم النوعي لجميع الاطفال الموجودين على الاراضي اللبنانية.

وفي العموم تؤكد الحكومة أن الإستقرار الماكرو – اقتصادي كان ويبقى حجر الزاوية في سياسة لبنان الإقتصادية، كما المحافظة على الاستقرار النقدي.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

تتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وباتخاذ اجراءات سريعة وفعّالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد. وأولها رفع اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية المعطّلة والتي تحتاج الى تفعيل وتطوير في إدائها.

كما ستعمل الحكومة على ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة باصحاب الكفاءات، بعد أن تسبب الفراغ فيها بالتسيّب وتعطيل أعمال المواطنين.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

ستعمل الحكومة ما يلزم لانهاء ملف المهجرين والتقدم بمشروع قانون لتأمين الاعتمادات المطلوبة له تمهيداً لالغاء وزارة المهجرين.

لقد نجح الشعب اللبناني من خلال وحدته الوطنية أن يثبت أنه ليس في لبنان بيئة أو موئلٌ حاضن للإرهاب فكان خير داعمٍ للجيش اللبناني والقوى الأمنية في عملها الاستباقي والردعي في مواجهة الارهاب بإمكانات متواضعة وتضحيات كبيرة.

لذلك فإن الحكومة، إذ تنبه إلى أن لبنان لا يزال في عين عاصفة الإرهاب التي تضرب العالم، تتعهد بأن يكون من أولى مهامها تكثيف الجهود والاتصالات لتأمين مستلزمات الأجهزة العسكرية والأمنية عدّة وعديداً لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه حماية للدولة والشعب والأرض من الحرائق المنتشرة حولنا بعد أن ثبت أن الاستثمار الأمني هو الأنجح في مردوده على اللبنانيين.

وفي هذا المجال تلتزم الحكومة العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية. اما الإستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتم التوافق عليها بالحوار.

تحرص الحكومة على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات.

إن الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييسٍ أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

وفي جريمة اخفاء الامام موسى الصدر واخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

ستقوم الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم بالعمل على إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن. على أن يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني واجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الاصلاحات الضرورية .

إن الادارات الحكومية المعنية ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية في موعدها القانوني بدءا من تأمين سرية الإقتراع إلى حق الاقتراع لغير المقيمين من اللبنانيين وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وغير ذلك من الاجراءات التي تسهّل للناخبين مشاركة فعالة في الاقتراع.

كما تلتزم الحكومة متابعة اقرار قانون اللامركزية الإدارية بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

إن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسّكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.

وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه، وتؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

اذ تؤكد الحكومة التزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة اعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، فان الدولة تشير الى انها لم تعد تستطيع وحدها تحمل هذا العبء الذي اصبح ضاغطاً على وضعها الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي بعد ان وصل عدد النازحين الى اكثر من ثلث مجموع سكان لبنان.

لهذا فان المجتمع الدولي مطالب ان يتحمل مسؤوليته تجاه التداعيات التي اصابت شرايين الخدمات والبنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات ومدارس ومستشفيات وغيرها التي لم تعد تستوعب، والوفاء بالتزاماته التي اعلن عنها في المؤتمرات المتلاحقة خاصة فيما يخص دعم وتطوير هذه البنى.

تعتبر الحكومة ان الحل الوحيد لازمة النازحين هو بعودتهم الامنة الى بلدهم ورفض اي شكل من اشكال اندماجهم او ادماجهم في المجتمعات المضيفة والحرص على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

إننا نؤكد على التزام الحكومة بأحكام الدستور لجهة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصا الفلسطينيين ونتمسك بحقهم بالعودة إلى ديارهم. وإلى أن يتم ذلك، على الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل "دائم وغير متقطع" بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستكمال تمويل اعادة اعمار مخيم نهر البارد.

إن لبنان الرسمي يؤكد على تعزيز الحوار اللبناني- الفلسطيني، لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعباً وحكومةً.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

لا يستوي نظام ديمقراطي ما لم يكن المجتمع المدني بشاباته وشبابه، شريكاً في صنع القرار. لذلك فإن حكومتنا تتعهد بتعميق روح الشراكة مع المجتمع المدني.

كما أنه لا يمكن فصل حقوق المرأة عن التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية للحكومة. لذلك، تلتزم حكومتنا العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية وفي المؤسسات الرسمية، لا سيما في المواقع القيادية، انطلاقاً من النصوص الدستورية ومضامين الاتفاقات الدولية التي انضم إليها لبنان والتوصيات التي وافق عليها، وأبرزها اتفاق القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة،

وستحرص الحكومة على تعيين اعضاء الهيئة الوطينة لحقوق الانسان لتنفيذ الخطة الوطنية الموضوعة لهذه الغاية.

وعلى صعيد تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ستعمل الحكومة مع المجلس النيابي الموقر على ادراج كوتا نسائية في قانون الانتخابات المنوي اقراره. كما ستعمل على انجاز خطة استراتيجية لشؤون المرأة تشمل اطلاق ورشة عمل لتنزيه القوانين للقضاء على التمييز ضد المرأة والتقدم بمشاريع قوانين جديدة تحقيقاً للعدالة والمساواة وتنفيذاً للتعهدات التي التزم بها لبنان.

دولة الرئيس،

الزميلات والزملاء،

إنني أتعهد أمامكم وأمام اللبنانيين أن أعمل بالتعاون مع فخامة الرئيس والوزراء على أن تكون القضايا الوطنية التي تعني كل اللبنانيين من دون استثناء في رأس جدول أعمال مجلس الوزراء، يليها القضايا التي تعني المناطق الأكثر حرماناً والفئات الأكثر تهميشاً.

كما أتعهد أن تقدم الحكومة دورياً تقريراً مختصراً عن أعمالها باستمرار، من أجل مساعدة مجلسكم الكريم على ممارسة صلاحياته في الرقابة والمساءلة، ومن أجل استعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم ودولتهم.

وأتمنى أن نصل قريباً إلى اليوم الذي تصبح فيه وزارة الشباب هي الوزارة السيادية الأولى التي نتنافس على حقيبتها، لأنني عندها سيكتمل اطمئناني إلى مستقبل لبنان.

عشتم وعاش لبنان

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 04 تشرين1/أكتوير 2013 10:18

تشكيلة الحكومة اللبنانية (منذ ٢٠١٩/١/٣١)

سعد الدين احريري	:: رئيس مجلس الوزراء
غسان حاصباني	:: نائب لرئيس مجلس الوزراء
ريا حفار الحسن	:: وزير الداخلية والبلديات
جبران باسيل	:: وزير الخارجية والمغتربين
محمود قماطي	:: وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
سليم جريصاتي	:: وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ألبرت سرحان	:: وزير العدل
إلياس بو صعب	:: وزير الدفاع الوطني
جمال الجراح	:: وزير الإعلام
محمد شقير	:: وزير الإتصالات
عادل أفيوني	:: وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات
علي حسن خليل	:: وزير المالية
كميل أبو سليمان	:: وزير العمل
وائل أبو فاعور	:: وزير الصناعة
حسن اللقيس	:: وزير الزراعة
منصور بطيش	:: وزير الاقتصاد والتجارة
فيلات خير الله الصفدي	:: وزير الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب
حسن مراد	:: وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية
ندى البستاني	:: وزير الطاقة والمياه
فادي جريصاتي	:: وزير البيئة
يوسف فنيانوس	:: وزير الأشغال العامة والنقل
أواديس كدنيان	:: وزير السياحة
محمد داوود داوود	:: وزير الثقافة
أكرم شهيب	:: وزير التربية والتعليم العالي
محمد فنيش	:: وزير الشباب والرياضة
جميل صبحي جبق	:: وزير الصحة العامة
ريشار قيومجيان	:: وزير الشؤون الاجتماعية
مي شدياق	:: وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
غسان عطا الله	:: وزير المهجرين
صالح الغريب	:: وزير الدولة لشؤون النازحين

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 04 تشرين1/أكتوير 2013 10:18

تشكيلة الحكومة اللبنانية (منذ ٢٠٢٠/١/٢١)

حسان دياب	:: رئيس مجلس الوزراء
زينة عكار	:: نائب لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
محمد فهمي	:: وزير الداخلية والبلديات
ناصيف حتي	:: وزير الخارجية والمغتربين
ماري كلود نجم	:: وزير العدل
منال عبد الصمد	:: وزير الإعلام
طلال حواط	:: وزير الإتصالات
غازي وزني	:: وزير المالية
لميا يمين	:: وزير العمل
عماد حب الله	:: وزير الصناعة
عباس مرتضى	:: وزير الزراعة والثقافة
راوول نعمة	:: وزير الاقتصاد والتجارة
ريمون غجر	:: وزير الطاقة والمياه
ميشال نجار	:: وزير الأشغال العامة والنقل
دميانوس قطار	:: وزير البيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
رمزي مشرفية	:: وزير السياحة والشؤون الإجتماعية
طارق مجنوب	:: وزير التربية والتعليم العالي
فرتينة أوهانيان	:: وزير الشباب والرياضة
حمد حسن	:: وزير الصحة العامة
غادة شريم	:: وزير المهجرين

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2013 13:03

وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين

بإمكانكم تقديم طلب تجديد أو إصدار وثيقة سفر عن طريق البريد ، وتجدون في أدنى هذه الصفحة الاستمارة المناسبة مع ورقة معلومات مذكور فيها كل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب .

▪ يتم تعبئة بطاقة التعريف مع بصمة الإبهام الأيمن لصاحب العلاقة أمام موظف قنصلي، وذلك بالحضور شخصياً إلى السفارة في برلين.

▪ للمقيمين خارج برلين يمكن بصم بطاقة التعريف إما أمام القنصل الفخري اللبناني في فرانكفورت أو أمام كاتب العدل المحلف (Notar) ويُمنع بصم بطاقة التعريف أمام الشرطة أو دائرة الأجانب أو أي دائرة محلية أخرى. في هذه الحالة يجب ارسال (بالبريد العادي وليس المضمون) صورة عن جواز السفر(صفحة رقم ١ و ٢) وظرف بريدي مدفوع مع العنوان الشخصي لكي ترسل السفارة بطاقة تعريف لصاحب العلاقة .

ملاحظة : إن بطاقة التعريف (التبصيم) والطلبات تُوزّع مجاناً من قبل السفارة.

صلاحية منح وتجديد وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين في لبنان

تفيد سفارة لبنان في برلين، استناداً الى تعميم وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2051/6 تاريخ 18/4/2016 وكتاب المديرية العامة للامن العام رقم 1189/أع/ص تاريخ 9/4/2016 والمتعلق بموضوع صلاحية منح وتجديد وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين في لبنان بأنه تم التعديل التالي:

حالياً تُمنح أو تُجدد وثائق السفر لمدة سنة واحدة، وفي الحالات الضرورية فقط، وذلك بسبب بدء تحديث وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين في لبنان لجعلها مقرؤوة آلياً.

تأمل السفارة اللبنانية الأخذ بعين الاعتبار أن موافقة المديرية العامة للأمن العام على إصدار وثيقة سفر تتطلب فترة شهرين تقريباً ، فيرجى التقدم بالطلبات حسب الأصول خلال فترة كافية (ثلاثة أشهر على الأقل) ليصار إلى إجراء المقتضى بالسرعة الممكنة وذلك حرصاً على مصلحة أصحاب العلاقة .

الاستمارة

المستندات المطلوبة

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2013 13:03

جواز مرور لفئة قيد الدرس

بإمكانكم تقديم طلب تجديد أو إصدار جواز مرور لفئة قيد الدرس عن طريق البريد ، وتجدون في أدنى هذه الصفحة الاستمارة المناسبة مع ورقة معلومات مذكور فيها كل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب .

ملاحظة : إن بطاقة التعريف (التبصيم) والطلبات تُوزّع مجاناً من قبل السفارة.

الاستمارة

المستندات المطلوبة

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2013 13:03

الأحوال الشخصية

▪ يجب تسجيل وقوعات الأحوال الشخصية (ولادة ، زواج ، طلاق ، وفاة) التي حدثت في ألمانيا عبر البعثات اللبنانية المعتمدة في ألمانيا.

▪ انجاز المعاملات لا يتطلب حضور اصحاب العلاقة شخصياً إلى البعثة ولكن يمكن تقديم الطلبات عن طريق البريد، وتجدون تحت القسم المعين الاستمارة المناسبة مع المعلومات حول كل المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات.

▪ المعلومات التالية والمتعلقة بتسجيل وقوعات الاحوال الشخصية تسري على المواطنين اللبنانيين فقط. (أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين فيمكن مصادقة وثيقة ولادة المولود لدى السفارة ثم الاستحصال على بطاقة خاصة باللاجئين الفلسطينيين لدى المديرية العامة للشؤون السياسية في لبنان.)

إعادة المعاملة إلى صاحب العلاقة بعد إنجازها

لإعادة المعاملة يجب لزاماً ضم ظرف بريدي مدون عليه عنوان السكن الواضح وممهور بالطوابع البريدية.

الرجاء عدم تحويل رسوم البريد على حساب السفارة بل إرسال الرسم البريدي حصراً بشكل طوابع بريدية.

استيفاء الرسوم القنصلية

يتم استيفاء الرسوم القنصلية:

▪ إما بتحويلها على حساب السفارة التالي:

Zahlungsempfänger:	Botschaft des Libanon
Kreditinstitut:	Commerzbank AG
IBAN:	DE49 1004 0000 0266 1551 00
BIC:	COBADEFFXXX

▪ أو بواسطة بطاقة EC Karte (عند الحضور شخصياً إلى البعثة).

هام جداً :

يجب أن يساوي المبلغ المحول تماماً الرسوم المتوجبة على المعاملة.

وفي حال وجود عدة معاملات ، الرجاء القيام بتحويل كل معاملة على حدة.

المطلوب إضافة اسم صاحب المعاملة ضمن خانة Verwendungszweck وإيداع السفارة الإيصال الأصلي الصادر عن المصرف مرفقاً بالمستندات المطلوبة لإنجاز المعاملة القنصلية.

▪ تسجيل ولادة

الاستمارة والمستندات المطلوبة

اضافة ولد على جواز السفر

تفيد سفارة لبنان في برلين عن عدم إمكانية إضافة أولاد على جواز السفر اللبناني وذلك حسب تعليمات المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها الموجه بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٣ والذي يقضي بعدم إضافة مرافقين على جوازات السفر اللبنانية المنجزة .

وعليه :

المطلوب التقدم بطلب الحصول على جواز سفر جديد منفصل .

▪ تسجيل زواج

الاستمارة والمستندات المطلوبة

▪ تسجيل طلاق

يرجى إرسال المستندات المطلوبة أولاً بدون رسوم، مع رقم هاتف صاحب العلاقة.

بعد التأكد من صحة المستندات يتم إعلام صاحب العلاقة لتحويل الرسوم المطلوبة.

الاستمارة والمستندات المطلوبة

▪ تسجيل وفاة

الاستمارة والمستندات المطلوبة

متابعة مسار معاملات الأحوال الشخصية

إستناداً إلى تعميم معالي وزير الخارجية والمغتربين رقم 296/و يهم سفارة لبنان في ألمانيا إعلام المواطنين اللبنانيين المقيمين على الأراضي الألمانية بانه لأصبح بإمكانهم متابعة مسار المعاملات المتعلقة بأحوالهم الشخصية (ولادة، زواج، طلاق، وفاة) عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني العائد لوزارة الخارجية والمغتربين www.mfa.gov.lb .

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2013 13:03

تصحيح تاريخ أو محل الولادة

▪ استناداً إلى تعميم وزارة الخارجية والمغتربين رقم 98/و تاريخ 25/11/2013 والتعميم رقم 89/و/3 تاريخ 17/7/2014 تحدد صلاحية البعثات اللبنانية في الخارج فيما يتعلق بتصحيح او تعديل او إلغاء وقوعات أحوال شخصية للمغتربين اللبنانيين فقط للمعاملات التي أنجزت في البعثة ، أما المعاملات الأخرى التي سبق أن سجلت رسمياً في لبنان تبقى من اختصاص السلطات القضائية المختصة في لبنان.

▪ بإمكانكم تقديم طلب اصدار قرار قنصلي بتصحيح تاريخ و/ أو محل الولادة عن طريق البريد، وتجدون بالتالي الاستدعاء والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب.

▪ اذا تجاوز الولد سن الـ18 مطلوب توقيع الاستدعاء منه شخصياً وليس من والده.

استدعاء والمستندات المطلوبة

استيفاء الرسوم القنصلية

يتم استيفاء الرسوم القنصلية:

▪ إما بتحويلها على حساب السفارة التالي:

Zahlungsempfänger:	Botschaft des Libanon
Kreditinstitut:	Commerzbank AG
IBAN:	DE49 1004 0000 0266 1551 00
BIC:	COBADEFFXXX

▪ أو بواسطة بطاقة EC Karte (عند الحضور شخصياً إلى البعثة).

هام جداً :

يجب أن يساوي المبلغ المحول تماماً الرسوم المتوجبة على المعاملة.

وفي حال وجود عدة معاملات ، الرجاء القيام بتحويل كل معاملة على حدة.

إعادة المعاملة إلى صاحب العلاقة بعد إنجازها

لإعادة المعاملة يجب لزاماً ضم ظرف بريدي مدون عليه عنوان السكن الواضح وممهور بالطوابع البريدية.

الرجاء عدم تحويل رسوم البريد على حساب السفارة بل إرسال الرسم البريدي حصراً بشكل طوابع بريدية.

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2013 13:03

اكتساب الزوجة الأجنبية للجنسية اللبنانية بمفاعيل الزواج من لبناني

بامكان الزوجة الاجنبية المتأهلة من لبناني اكتساب الجنسية اللبنانية بعد انقضاء سنة على الأقل من تنفيذ زواجهما في سجلات النفوس اللبنانية . ويتوجب حضور الزوجين إلى السفارة - بعد تحديد موعد مسبق - مع ضم المستندات المذكورة أدناه.

المستندات والشروط المطلوبة

التفاصيل: تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2013 13:03

نقل أثاث

▪ تجدون في ورقة المعلومات التالية كل الشروط والمستندات المطلوبة لمحضر نقل أثاث.

طلب نقل أثاث والمستندات والشروط المطلوبة

إستيفاء الرسوم القنصلية

إعتباراً من شهر كانون الثاني ٢٠١٤ توقفت سفارة لبنان في برلين نهائياً عن استلام المبالغ النقدية العائدة لرسوم المعاملات ورسوم البريد ويتم إستيفاء الرسوم القنصلية المتوجبة على المعاملات فقط عبر المصرف. للمزيد من المعلومات

◄ إسترجاع الرسوم

عملاً بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 11/2012 تاريخ 11/5/2012

عمدت وزارة الخارجية والمغتربين

إلى إنشاء موقع خاص لها وهو منجز باللغات العربية والانكليزية والفرنسية

للمزيد من المعلومات: www.mfa.gov.lb

اطلاق خدمات الكترونية لوزارة المالية

للمزيد من المعلومات

تعميم جديد متعلق بقانون

استعادة الجنسية اللبنانية

www.lebanity.gov.lb

www.libano.gov.lb

للمزيد من المعلومات

أنشأت وزارة الثقافة

بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ألبا

موقعاً إلكترونياً للمتحف الوطني الإفتراضي

للفن الحديث

www.artmodernemv.gov.lb

تعميم جديد متعلق بأوضاع المتقاعدين

الذين تقاعدوا بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١

وما قبل

والمقيمين خارج الأراضي اللبنانية

للمزيد من المعلومات

اعلانات مهمة

تعميم صادر عن وزارة الصحة اللبنانية حول إجراءاتها الخاصة لمكافحة مرض الإيبولا
تعميم صادر عن وزارة الصحة اللبنانية حول الإجراءات المطلوبة من المسافرين للوقاية من مرض شلل الأطفال
تسليم وتسلم المعاملات القنصلية في السفارة

كلمة فخامة الرئيس

كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمام السلك الدبلوماسي بمناسبة تقديم التهاني بالعام الجديد
كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمام السلك الدبلوماسي بمناسبة تقديم التهاني بالعام الجديد (باللغة الإنكليزية)
كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون أمام السلك الدبلوماسي بمناسبة تقديم التهاني بالعام الجديد (باللغة الفرنسية)

مقابلات صحفية

مقابلة سفير لبنان مع قناة Deutsche Welle بتاريخ 7/8/2020
مقابلة سفير لبنان مع جريدة Neckar-Rhein-Zeitung
مقابلة معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع قناة "دويتشه فيلة" الألمانية
مقابلة سفير لبنان مع صحيفة "تاغسشبيغل" اليومية
افتتاحية سفير لبنان في مجلة "منتدى العرب" تموز ٢٠١٤
جريدة "النهار": أبواب جديدة لتطوير التعاون ألمانيا مهمّة للبنان في كل المجالات

مقابلة دولة رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي مع قناة "دويتشه فيلة" الألمانية

مقابلة سفير لبنان مع المجلة الدبلوماسية Diplomatisches Magazin

مقابلة سفير لبنان مع جريدة Behördenspiegel

أخبار دبلوماسية

◊ سفير لبنان يشارك في الذكرى ٦٦ للنكبة

للمزيد من المعلومات

◊ سفير لبنان يقدم التعازي برحيل غابرييل غارثيا ماركي

قام سعادة سفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب بتوجيه رسالة إلى السفارة الكولومبية في ألمانيا عبر فيها عن تعازيه للمصاب الأليم بغياب الأديب الكبير غابرييل غارثيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل للآداب والذي أغنى التراث الإنساني العالمي وخاصةً الشعوب الناطقة باللغة الإسبانية بإرث ثقافي من الأدب الإنساني المتميز.

◊ سفير لبنان يقدم التعازي برحيل نيلسون مانديلا

قام سعادة سفير لبنان في برلين الدكتور مصطفى أديب نهار الاربعاء الواقع فيه ١١ كانون الأول ٢٠١٣ بتقديم واجب العزاء إلى سفارة جمهورية جنوب افريقيا في برلين، وذلك بمناسبة المصاب الأليم الذي ألمَّ بجمهورية جنوب أفريقيا إثر فقدانها للرئيس نيلسون مانديلا أحد كبار رجالاتها الذين ناضلوا من اجل حرية شعبهم مؤثرين التسامح على التشفي والتعالي على الجراح عوضاً عن نكئها.

وقد دون سعادته في سجل التعازي كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى أن "وفاة الرئيس نيلسون مانديلا ولدت حزناً عميقاً في قلوب جميع محبي هذا الرجل العظيم الذي استطاع ان في حياته أو في مماته التوفيق ، عبر التوسل بطرق سلمية تنبد العنف ، ما بين معسكرين على طرفي نقيض. فالرئيس مانديلا يعد مثالاً لكل أولئك الذين يسعون الى تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان. ان شجاعته وعزمه على تجاوز سنين من التمييز من اجل بناء جسور ما بين الشعوب اعطت معانٍ جديدة للوحدة الوطنية".

◊ سفير لبنان يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الألماني

قدم سفير لبنان الجديد لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور مصطفى أديب بتاريخ ١٨ تموز ٢٠١٣ أوراق اعتماده إلى الرئيس الألماني يواخيم غاوك . وحضر مراسم تسليم اوراق الاعتماد كل من وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية السيدة أميلي هابر ومديرالمراسم في وزارة الخارجية الألمانية السفير يورغن كريستيان ميرتنس والسكرتير الأول في سفارة لبنان في ألمانيا الاستاذ حسن صالح .

وقد نقل سعادة السفيرالدكتور أديب للرئيس الألماني تحيات فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان مؤكداً له اعتزاز لبنان بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربطه بألمانيا. ومن جانبه ، رحب الرئيس الألماني بسعادة السفير الدكتور مصطفى أديب متمنياً له النجاح في مهمته الجديدة واعرب عن دعم السلطات الألمانية للبنان وعن رغبته في بذل كل جهد ممكن من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

اكتشف لبنان

سياحة و سفر

دلائل سياحية

انطباعات

التوقيت المحلي في لبنان: 21:45

العاصمة: بيروت

رمز الهاتف الدولي: 961+

العملة: ليرة لبنانية (ل.ل.)

أولاً: المبادئ العامة والإصلاحات

ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية

ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي

رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية

▪ تسجيل ولادة

▪ تسجيل زواج

▪ تسجيل طلاق

▪ تسجيل وفاة

المزيد من المقالات...

إستيفاء الرسوم القنصلية

◊ سفير لبنان يشارك في الذكرى ٦٦ للنكبة

◊ سفير لبنان يقدم التعازي برحيل غابرييل غارثيا ماركي

◊ سفير لبنان يقدم التعازي برحيل نيلسون مانديلا

◊ سفير لبنان يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الألماني

سياحة و سفر

دلائل سياحية

انطباعات